احتج العديد من الموظفين في المستشفيات والمراكز الطبية في مدينة السلمية بمحافظة حماة، اليوم الأحد، على إثر قرار وزارة الصحة، والذي نص على توقيفهم عن العمل ومنحهم إجازة مأجورة لمدة 3 أشهر.
وبحسب جريدة “الوطن” اعتصم عدد من العاملين في القطاع الصحي، اليوم الأحد، في الساحة العامة لمدينة السلمية بمشاركة الفعاليات الأهلية في المدينة، وذلك بعد القرار المتخذ من قبل الحكومة الانتقالية في سوريا بتوقيف بعض العاملين ومنحهم إجازة مدفوعة الأجر.
وبيّن المحتجون أن قرار الوزارة مجحف بحقهم، لا سيّما انهم خدموا في المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم الخدمة والرعاية للمرضى، بمختلف المحن والظروف التي عصفت على سوريا كالكورونا وغيرها، وتساؤلوا عن مصيرهم ومكافأتهم بهذه الطريقة؟
وندد المحتجون بالقرار، ووصفوه بالعائق أمام حالة النقص التي يعاني منها القطاع الصحي في سوريا، من كوادر ومستلزمات طبية، لا سيّما أن المرضى يحتاجون للرعاية المستمرة في ظل الأوضاع الراهنة كقسم غسيل الكلى.
وأشار المحتجون، إلى أن القرار تضمن توقيف 215 عاملاً في المنطقة الصحية، و210 عاملاُ من المستشفى الوطني، من أطباء، فنيين، ممرضين، ممرضات، مستخدمين، وعمال عاديين.
وطلب المحتجون، أن يواصلوا أداء عملهم في الوقت الحالي طالما الإجازة مدفوعة الأجر، فلماذا لا يستمرون بتقديم الرعاية للمرضى؟ إضافة إلى المناشدة بالرجوع عن القرار من قبل المعنيين في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
ويذكر أن وزارة الصحة تقيم عددا من الاجتماعات مع المنظمات والهيئات والبعثات الخارجية، لدعم وتطوير القطاع الصحي، وتقديم المساعدة اللازمة لسوريا من تأمين كوادر وتغطية النقص والمستلزمات الطبية والمعدات، فيبقى السؤال لماذا تفصل الموظفين المختصين وتطالب بتقديم الدعم الطبي؟