ذكرت مصادر داخل”المصرف الصناعي أن مخطط رأس المال المدفوع في 2014 كان ملياري ليرة، وبلغ رأس المال في آخر أرقام للمصرف حتى بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 1.823 مليار ليرة، بزيادة لا تقل عن 450 مليون ليرة عن آخر رقم له، أما الاحتياطات فبلغت 434 مليون ليرة من أصل 600 مليون ليرة خطط لها.
وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، أن الودائع والحسابات الجارية الدائنة والودائع لأجل وودائع الادخار وودائع التوفير بلغت 29.1 مليار ليرة من إجمالي مخطط له يبلغ 30 مليار ليرة، أما القروض والسلف المجهزة لدى “مصرف سورية المركزي” فبلغت 10 ملايين ليرة من أصل 500 مليون ليرة مخطط لها، كما سجلت الأموال المقترضة إجمالي يصل إلى 705 ملايين ليرة مقابل مخطط يبلغ 400 مليون ليرة، بزيادة عما هو مخطط له تصل إلى 305 ملايين ليرة، مع الأخذ بالحسبان أن حسابات تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) لم تدخل الموازنة بعد.
وولفتت المصادر عينها أن الودائع والحسابات الجارية الدائنة سجلت أرقاماً مبشرة بالخير حتى بداية الشهر تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث بلغ إجمالي الودائع تحت الطلب والحسابات الجارية الدائنة 14.329 مليار ليرة من أصل 18 مليار ليرة مخطط له، على حين بلغ إجمالي الودائع وودائع الادخار وودائع التوفير 14.796 مليار ليرة من أصل 12 مليار ليرة مخطط لها.
هذا، وأكدت مصادر “المصرف الصناعي” أن نسبة السيولة وصلت إلى 18% نظراً لكون “المصرف الصناعي”بدأ بالابتعاد تدريجياً عن الودائع ذات الفوائد العالية ولو كانت مبالغها كبيرة بالنظر إلى أنها ودائع مرهقة للمصرف.
يشار إلى أن إجمالي الديون الملاحقة لدى “المصرف الصناعي” تصل إلى ما يقارب 20 مليار ليرة، على حين وصل إجمالي القروض المتعثرة إلى نحو 8 آلاف قرض، أما المقترضون المتعثرون فوصل عددهم في سجلات “المصرف الصناعي” إلى نحو 7 آلاف مقترض بالنظر إلى أن بعض المقترضين حصل على قرضين من شريحتين مختلفتين، مثل القرض الاستثماري لبداية المشروع والقرض التنموي للتوسعة أو شراء المواد الأولية.