سرقت مجموعة قرصنة متطورة ومدعومة من حكومة أجنبية، أمس الأحد، معلومات من وزارة الخزانة، ووكالة أميركية مسؤولة عن تقرير السياسة بشأن الإنترنت والاتصالات.
“حكومة الولايات المتحدة على علم بهذه التقارير، وتتخذ جميع الخطوات اللازمة لتحديد ومعالجة أي قضايا محتملة تتعلق بهذا الوضع”، هذا ما أكده المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون أوليوت.
ولكن، هناك قلقا داخل مجتمع الاستخبارات الأميركية من أن المتسللين الذين استهدفوا وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات في وزارة التجارة،
استخدموا أداة مماثلة لاقتحام وكالات حكومية أخرى، وفقا لـ3 أشخاص مطلعين على الأمر، بحسب “رويترز”.
ويعد الاختراق خطير للغاية لدرجة أن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض دعا إلى اجتماع يوم السبت الماضي.
هذا وألقت صحيفة “واشنطن بوست” باللوم على روسيا، لترد السفارة الروسية في الولايات المتحدة بأن “محاولات اتهامها بشن هجمات ألكترونية على هيئات حكومية أمريكية، لا أساس لها”.
وأعلنت السفارة في بيانها، أن “الهجمات في الفضاء المعلوماتي تتعارض مع مبادئ السياسة الخارجية لبلدنا ومصالحها الوطنية ولمفهوم بناء العلاقات بين الدول”.