ارتفاع أجور النقل بين المحافظات السورية بعد سقوط النظام.. الركاب بين نار المحروقات وفوضى التسعير

هاشتاغ – حسن عيسى

شهدت أجور النقل بين المحافظات السورية ارتفاعاً كبيراً في أعقاب التغيرات الأخيرة في هيكلية أسعار المحروقات، وذلك بعد سقوط نظام الأسد.

ومع إلغاء الدعم المقدم لوسائل النقل، باتت أسعار تذاكر السفر عبئاً ثقيلاً على المواطنين الذين يعانون أوضاعا اقتصادية متدهورة.

أسعار المحروقات ودورها في رفع التكاليف

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة المؤقتة رفع سعر ليتر المازوت إلى نحو 17 ألف ليرة سورية، وليتر البنزين إلى نحو 19 ألف ليرة، وهذا أدى إلى إلغاء الدعم الحكومي عن المحروقات المستخدمة في وسائل النقل.

هذا القرار أثّر تأثيرا مباشرا في أجور النقل التي ارتفعت بنسب كبيرة في ظل غياب أي رقابة حقيقية على آلية التسعير.

أجور مرتفعة بين المحافظات

وفق البيانات المتوفرة، وصل سعر تذكرة السفر بين دمشق وطرطوس إلى نحو 150 ألف ليرة سورية، بينما بلغت تذكرة السفر بين حمص وطرطوس 50 ألف ليرة، وبين حمص ودمشق 80 ألف ليرة.

وقد جعلت هذه الأرقام التنقل بين المدن خياراً صعباً لكثير من السوريين، خاصة مع انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

شركات النقل تبرر والمواطنون يعانون

مصدر من إحدى شركات النقل تحدث لـ”هاشتاغ” قائلاً: “ارتفاع أجور النقل ليس قراراً من الشركات، بل هو نتيجة مباشرة لارتفاع أسعار المحروقات”.

وأضاف: “لم يعد بالإمكان تقديم خدمات بأسعار منخفضة في ظل تكاليف التشغيل المرتفعة التي تشمل الوقود والصيانة”.

في المقابل، عبّر صاحب أحد البولمانات العاملة على خط دمشق – طرطوس عن استيائه من الوضع الراهن، مشيراً إلى أن “غياب الدعم الحكومي والارتفاع المتكرر في أسعار الوقود يجبرنا على رفع أجور التذاكر، ومع ذلك، نعاني بسبب تراجع أعداد الركاب الذين باتوا يفضلون البقاء في مدنهم لتجنب هذه التكاليف”.

مخاوف من فوضى التسعير وغياب الرقابة

وفيما يخص توفر المحروقات، أفاد مصدر من إحدى الكازيات في محافظة حمص بأن “كميات المحروقات باتت متوفرة توفرا أكبر بعد رفع الأسعار، لكن ارتفاع التكاليف يجعل كثيراً من السائقين يبتعدون عن العمل أو يفرضون أسعاراً عشوائية على الركاب”.

دعوات لتنظيم القطاع

في ظل هذه الأزمة، يطالب المواطنون بضرورة تدخل الجهات المختصة لتنظيم قطاع النقل وضمان وضع آلية واضحة لتسعير التذاكر بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن.

وتعد الأزمة الحالية في قطاع النقل جزءا من معاناة أكبر يعيشها السوريون، إذ باتت التنقلات اليومية والسفر بين المحافظات عبئاً جديداً يضاف إلى سلسلة الأعباء المعيشية التي لا تنتهي.