هاشتاغ- فلك القوتلي
رغم الحملات والتهديدات الحكومية، وإجراءات الإغلاق بالشمع الأحمر، ما زالت أسعار السلع في سورية تشهد ارتفاعات كبيرة.
وسجلت أسعار المواد الغذائية في أسواق العاصمة دمشق ارتفاعاً خيالياً فسعر الأرز والمعلبات ارتفع بنسبة 33 بالمئة، والزيوت والسكر بنسبة 18 بالمئة.
فيما ارتفعت أسعار جميع السلع الغذائية والتموينية، والخضار والفواكه واللحوم ومشتقات الحليب في عموم أسواق سورية. رغم جميع الدعوات الحكومية لخفض الأسعار، ورغم إظهار كثير من التجار رغبتهم في تخفيض أسعار الغذائيات مع حلول شهر رمضان المبارك.
رصد “هاشتاغ” خلال جولة على أحد أسواق العاصمة بعض أسعار المواد الأساسية للحياة اليومية حيث سجل كيلو الأرز الإسباني 4000 ليرة، الأرز المصري 3700 ليرة، أرز بسمتي/الشعلان 4700 – 5000 ليرة، البرغل 2600 ليرة، العدس الأسود 1900 ليرة، العدس الأحمر 2000 ليرة، الفاصوليا الحب 6200 ليرة، السكر 2500 ليرة، الطحين 2200 ليرة، السميد 2400 ليرة، الشاي الفرط 25 ألف ليرة، طبق البيض وزن 2 كيلو نحو 8500 ليرة سورية.
بينما سجلت السمن النباتي 8500 – 9000 ليرة، السمن البقري 20 ألف ليرة، زيت الزيتون 15 ألف ليرة، الزيت النباتي 9000 – 9500 ليرة.
أما الحليب ومشتقاته: حليب البقر 1200 ليرة للّيتر الواحد.
الجبنة البلدية 6000 – 7500 ليرة، الجبنة الشلل 8 آلاف ليرة، جبنة الحلوم 9500 ليرة، كيلو اللبن البقري 1500 ليرة. اللبنة 6500 ليرة.
في حين سجلت أسعارالخضار والفواكه:الباذنجان 1300 ليرة، الكوسا 1300 ليرة، البطاطا 950 ليرة، البندورة 1500 ليرة، الخيار البلدي 2000 ليرة، الملفوف الأخضر 600 ليرة،الزهرة 400 ليرة، الليمون 2500 ليرة، البصل 1300 ليرة
وارتفعت أسعار اللحوم حيث سجل كيلو هبرة الغنم إلى 28 ألف ليرة، هبرة غنم مع 20% دهنة 22 ألف ليرة، كيلو هبرة لحم العجل 22 ألف ليرة، كيلو الدهنة الليّة 15 ألف ليرة، شرحات الدجاج 10 آلاف ليرة، الدجاج الحي 4500 ليرة للكيلو
وفي مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أصدرت التموين النشرة رقم 1، وسعّرت فيها 22 مادة غذائية، ضمن هوامش أرباح محددة لكل من المستورد والمنتِج وتاجر الجملة وبائع المفرق، وشددت على أن الأسعار تعتبر حداً أقصى لا يجوز تجاوزه ويمكن البيع بأقل منه.
وبدأت التموين في كانون الأول/ ديسمبر 2019 إصدار نشرات سعرية للمواد المموّل استيرادها بسعر الدولار الرسمي، وأعلنت حينها أنها ستصدر نشرة جديدة كل 15 يوماً، بالتنسيق مع غرف التجارة وبناء على التكاليف المُقدّمة من التجار والمستوردين، ثم توقف صدورها فترة قبل أن تعود خلال الفترة الحالية لإصدار النشرات.
وفرض القانون الجديد رقم (8) لعام 2021 الهادف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء عقوبات رادعة لمنع الاحتكار، ووضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات.
وعاقب القانون الجديد الصادر قبل يوم الاثنين 13 أبريل (نيسان) الجاري بغرامات مالية تصل لحد 400 ألف ليرة ما يعادل ألف دولار على كل من يتلاعب بالتعرفة ولا يضع سعرها الصحيح.
وشدد كذلك القانون الذي خرج قبل يوم واحد من شهر رمضان بالسجن للأشخاص الذين يثبت احتكارهم للمواد، أو من أعلن عن زيادة الأسعار عما حددته الوزارة المختصة، والسجن وغرامة لكل من يتاجر بمواد المساعدات الإغاثية والإنسانية.
فيما يتوقع أن تنخفض الأسعار إلى أرقام أدنى بعد تحسن طرأ على الليرة السورية، علاوة على قرار أصدرته الحكومة السورية في ما يتعلق بحماية المستهلك، مع احتكار حيتان المال للمواد الغذائية طمعاً بأرباح إضافية.