تركت عملية طوفان الأقصى آثارها على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ قفز العجز في الميزانية خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بنسبة 397% على أساس شهري.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية: “إن العجز المالي بلغ نحو 23 مليار شيكل (6 مليارات دولار)، صعوداً من 4.6 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار) في أيلول/سبتمبر”، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وأرجعت الوزارة سبب ذلك، إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب التي تشنها “إسرائيل” على قطاع غزة.
تراجع الإيرادات
كما ذكرت، أن قيمة العجز في الـ 12 شهراً الماضية المنتهية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغت 47.2 مليار شيكل “12.1 مليار دولار”.
وتشكل هذه القيمة ما نسبته 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، صعوداً من 1.5% بنهاية أيلول/سبتمبر الماضي.
وأشارت الوزارة، إلى تراجع الإيرادات 15.2% الشهر الماضي، بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي.
بنود الإنفاق الرئيس
من جهتها، قالت صحيفة “غلوبس” المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، إن وزارة المالية لم تضمّن جميع بنود الإنفاق الحكومي الرئيس ضمن الميزانية.
وتشمل بنود الإنفاق الحكومي الرئيس: دفع رواتب جنود الاحتياط في الجيش، وإيواء 90 ألف شخص أُجلوا إلى الفنادق، ضمن الميزانية.
قيمة كبيرة
يعني ذلك، أن قيمة العجز في ميزانية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تفوق الرقم المعلن في حال أُضيفت جميع النفقات الناتجة عن الحرب على غزة.
وكانت تقديرات إسرائيلية أولية أشارت، إلى أن الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ شهر، قد تكلف ميزانية “إسرائيل” أكثر من 200 مليار شيكل “51 مليار دولار”.
انخفاض الاحتياطيات الأجنبية
في وقت سابق، تحدث بنك “إسرائيل” المركزي، عن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 7.3 مليارات دولار خلال الشهر الماضي، في وقت سعى البنك المركزي لدعم الشيكل بعد بدء الحرب على غزة.
وبذلك تكون الاحتياطيات قد انخفضت بنسبة 3.7%، إلى 191.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام.
بيع النقد الأجنبي
كان البنك قد أطلق برنامجاً بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي، لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل. وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها النقد الأجنبي.
وقبل أيام أفاد تقرير لبنك “جي بي مورغان تشيس” الأميركي، بأن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.
إصدار سندات دين
في الأثناء، أظهرت وكالة “بلومبيرغ”، أن “إسرائيل” أصدرت سندات وأدوات دين بقيمة إجمالية 3.7 مليارات دولار، منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
ونقلت الوكالة عن داني نافيه، الرئيس التنفيذي للسندات الإسرائيلية “إزرائيل بوندس”، قوله، إن “إسرائيل” باعت سندات بقيمة مليار دولار.
وذكر نافيه، أن رقم السندات المباعة البالغة مليار دولار يعدّ قياسياً، مشيراً أن الولايات المتحدة وبلديات أميركية هي من اشترت السندات.
وتعدّ “إزرائيل بوندس” جزءاً من شركة تطوير الوساطة الإسرائيلية ومقرها نيويورك. وتأسست 1951 من قبل رئيس الوزراء السابق ديفيد بن غوريون.
إصدارات خاصة
بالإضافة إلى “السندات الإسرائيلية”، أصدرت حكومة الاحتلال إصدارات خاصة منذ بدء الحرب.. إذ باعت أدوات دين بقيمة 1.9 مليار دولار، مدتها 3 سنوات بفائدة 5 % عبر مجموعة “غولدمان ساكس”.
كما أصدرت “إسرائيل”، 800 مليون دولار من أدوات الدين لأجل 8 سنوات، أدار بيعها “غولدمان ساكس” كذلك بنسبة فائدة 6.5%.
وبذلك، يصل إجمالي بيع السندات وأدوات الدين الأخرى من جانب “إسرائيل” 3.7 مليارات دولار، منذ بدء الحرب على غزة.
وتحظى الأوراق المالية الصادرة عن شركة تطوير الوساطة الإسرائيلية بدعم كامل من حكومة الاحتلال. خاصة في أوقات الحروب، وغالباً ما يرتفع الطلب خلال أوقات الصراع.