يتوقع معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) استمرار نمو مبيعات الأسلحة في العام 2024، مدفوعاً بتزايد الإنفاق العسكري العالمي واستمرار حالة عدم الاستقرار في العديد من المناطق.
وفي ظل تنامي الطلب، تبدو شركات الأسلحة، الكبيرة منها والصغيرة، مستعدة لتلبية احتياجات السوق، ما يعكس الدور المتزايد لصناعة الدفاع في الاقتصاد العالمي وتأثير النزاعات الدولية على هذا القطاع الاستراتيجي.
ارتفعت مبيعات أكبر شركات تصنيع الأسلحة في العالم بنسبة 4.2% خلال عام 2023، لتصل إلى إجمالي 632 مليار دولار.
ووفقاً لتقرير صادر عن “سبري”، فإن هذه الزيادة الكبيرة تعكس تأثير الحروب والنزاعات الدولية المتصاعدة، لا سيما الحرب في أوكرانيا، والعدوان الإسرائيلي على غزة، والتوترات الإقليمية في آسيا.
تعافي قطاع صناعة الأسلحة من أزمة 2022
أشار التقرير إلى أن مبيعات الأسلحة العالمية شهدت زيادة ملحوظة بعد تعافٍ جزئي من تراجعها في عام 2022.
وكانت صناعة الأسلحة قد تأثرت في العام السابق بصعوبات لوجستية ونقص في المواد الخام، مما أعاق قدرة الشركات على تلبية الطلب المتزايد.
ولكن في عام 2023، استطاعت الشركات الكبرى تعزيز إنتاجها لتلبية الاحتياجات العسكرية المتزايدة على المستوى الدولي.
وقال لورنزو سكارازاتو، الباحث المتخصص في شؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة لدى معهد “سيبري”:
“شهدنا زيادة واضحة في مبيعات الأسلحة خلال عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في العام 2024.”
توقعات بزيادة الطلب واستثمارات جديدة
وأوضح سكارازاتو أن مبيعات أكبر 100 مجموعة تصنيع أسلحة في العالم لم تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل.
وأشار إلى أن العديد من الشركات أطلقت حملات توظيف واسعة النطاق، مما يعكس ثقتها بتزايد الطلب المستقبلي على منتجاتها.
وأضاف التقرير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأسلحة كانت أكثر مرونة وقدرة على تلبية الطلب المتزايد، نظرًا لتركيزها على تصنيع مكونات وأنظمة محددة، ما أتاح لها سرعة الاستجابة مقارنة بالشركات الكبرى.
تفوق الشركات الأميركية في السوق العالمية
استمرت الشركات الأميركية في السيطرة على قطاع صناعة الأسلحة العالمي، حيث استحوذت على نصف عائدات هذا السوق الهائل.
وحققت مبيعات شركات الأسلحة الأميركية زيادة بنسبة 2.5% خلال عام 2023، مما يعكس تنامي الطلب على الأسلحة والمعدات العسكرية الأميركية من قبل الدول الحليفة في مختلف أنحاء العالم.
دور النزاعات الدولية في تعزيز الطلب
أكد التقرير أن الصراعات العسكرية الكبرى كانت المحرك الرئيسي لزيادة مبيعات الأسلحة.
فالحرب في أوكرانيا دفعت العديد من الدول الأوروبية إلى تعزيز ترساناتها العسكرية، ما أدى إلى زيادة الطلب على الأسلحة المتطورة.
كما أسهمت التوترات المتصاعدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بسبب النزاعات الإقليمية، في تعزيز هذا الاتجاه.
وفي الشرق الأوسط، ساهم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما تلاه من تصعيد عسكري، في دفع الدول إلى زيادة مشترياتها من الأسلحة، لتعزيز أمنها في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي.
تأثير الشركات الأصغر حجماً
وأشار التقرير إلى أن الشركات الأصغر في صناعة الأسلحة أظهرت فاعلية أكبر في الاستجابة للطلب المتزايد.
وأوضح معهد “سيبري” أن هذه الشركات، التي تركز على إنتاج مكونات أو أنظمة محددة، تمكنت من تلبية احتياجات السوق بشكل أسرع وأكثر مرونة مقارنة بالشركات الكبرى، التي قد تحتاج إلى فترات أطول لزيادة الإنتاج.
