شهدت أجور النقل ارتفاعات متتالية أسوة بغيرها والرواتب على حالها،
ومع الارتفاع في تعرفة النقل التي باتت تشكل هاجساً وخاصةً للقرى البعيدة التي وصلت الزيادة بها إلى أكثر من /50/ ل.س كما في قرى الدريكيش وغيرها عدا عن التكاسي التي فرضت التعرفة غير المقبولة أيضاً.
وفي هذا الخصوص لفت مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس حسان حسام الدين إلى جملة إجراءات اتخذت مؤخراً بسبب غلاء أسعار مستلزمات السيارات عموماً عملاً بالقرار رقم 6 لعام 2020 الصادر عن المكتب التنفيذي للمحافظة حيث تم إقرار رفع الأجور لتصبح 6 ل.س / كم / للراكب أي زيادة عن التعرفة المعتمدة منذ عام 2017 بمقدار
2 ل.س /كم / للراكب بعد مطالبات من قبل نقابة عمال النقل البري في المحافظة نتيجة التغيرات الحاصلة على أجور الصيانة و قطع الغيار خلال هذه الفترة وذلك بعد المناقشة في اجتماع اللجنة المختصة بالأسعار برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص وذلك بعد اعتماد تعرفة جديدة مركزياً ب 8 ل.س / كم / للراكب كحد أقصى حيث تم اعتماد أقل نسبة تم اعتمادها في كل المحافظات التي أقرّ بعضها الزيادة بمقدار 8 ل.س /كم /للراكب.
بيان عثمان عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل أكد أيضاً أن أسباب الغلاء وفروقات أسعار مستلزمات السيارات من بنزين وزيت وقطع غيار وإصلاحات عدة تستلزمها السيارات عند الأعطال.
ما بين القرارات المتخذة والواقع المفروض نجد الكلام والتطبيق غير دقيق وخاصة أن أغلب التسعيرات موضوعة بطريقة تسمح للسائق بالاستغلال المباشر للمواطن حيث يتعين على مواطني خط طرطوس -بانياس كمثال على حد الوصف دفع مبلغ /270/ والحقيقة أن ما يتبقى يذهب كبقشيش للسائق وكأن القرارات تجري بالاتفاق مع السائقين..!!
أو نسيان باقي التعرفة أو تجاهلها وأفضلها ما يصرفه السائق بورقة بلاستر طبي عوضاً عما يتبقى من التعرفة الأصلية.
ما الذي ينتظر المواطن بعد من أعباء في الأيام المقبلة؟ وبعد كل هذا الحصار، أين دور الحكومة؟