يمثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي جزءاً أساسياً من خطة التنويع التي أطلقها السعودية عبر تحويله من شركة محلية قابضة إلى صندوق سيادي عام 2016.
وفي الوقت الذي يتم فيه تمويل جزء من هذه الخطة من عائدات النفط، تحتاج الحكومة أيضاً إلى جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض.
ومن المرجح أن يكون صندوق الاستثمارات العامة أحد محركات النمو الرئيسية لاقتصاد المملكة هذا العام بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.
حيث أدى انخفاض أسعار النفط وقرار خفض الإنتاج إلى تراجع البلاد من كونها الأعلى نمواً في مجموعة العشرين العام الماضي إلى إحدى أبطئ المجموعة نمواً.
طرح صكوك إسلامية
عيّن صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنوكاً لبيع أول صكوك إسلامية بالدولار لدعم تمويل خططه الاستثمارية العالمية.
وكلف الصندوق السيادي الذي يدير أصولاً بنحو 778 مليار دولار بنوك “إتش إس بي سي” و”ستاندرد تشارترد”
وبنك الإمارات دبي الوطني و”الراجحي المالية” لإدارة الطرح، علماً أنه يمكن إضافة المزيد من البنوك للعملية في وقت لاحق.
ونتيجة لذلك فإنه من المتوقع أن يجمع الصندوق ثلاثة مليارات دولار، لكن الحجم النهائي للإصدار سيتوقف على طلبات المستثمرين.
الطرح الثاني
سيكون الطرح الدولاري المرتقب هو الثاني لصندوق الاستثمارات العامة هذا العام بعد أن جمع 5.5 مليار دولار من السندات الخضراء في فبراير/شباط 2023
ويمكن أن تتم عملية بيع الصكوك الدولارية قبل نهاية العام كما أنه من الممكن أن يقرر الصندوق تأجيل خطط الطرح في ظل المرونة المالية التي يتمتع بها.
لماذا طرح الصكوك؟
تأتي خطط صندوق الاستثمارات العامة بعد أسابيع فقط من إعلانه خسائر بقيمة 11 مليار دولار في استثماراته العام الماضي بتراجع أسعار حيازاته من الأسهم والسندات العالمية.
ويقارن ذلك بأرباح 19 مليار دولار في عام 2021 من الأنشطة الاستثمارية حين انتعشت الأسواق في أعقاب جائحة فيروس كورونا.
تعزيز الاستثمارات العالمية
تتزامن عملية طرح الصكوك الدولارية المزمعة مع سعي صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز استثماراته العالمية بما ينسجم مع رؤية تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.
وكان الصندوق قد استحوذ على حصص في شركات تطوير ألعاب الفيديو وصناعة السيارات الكهربائية
تضاف إلى تمويله إنشاء مدن جديدة في الصحراء كجزء من خطط رفع قيمة أصوله إلى تريليوني دولار بحلول عام 2030.