وافقت الحكومة السعودية على نظام محدث للاستثمار يعزز حقوق المستثمرين ويهدف إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، وتهدف لتعزيز الشفافية وتبسيط عملية الاستثمار في المملكة، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم التنوع الاقتصادي.
ويؤكد نظام الاستثمار الجديد يؤكد التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وبموجب الإصلاحات الجديدة، سيتم إلغاء تراخيص المستثمرين الأجانب، واستبدالها بعملية تسجيل “مبسطة، كما سيتم إنشاء مراكز خدمات مخصصة لتسريع عمليات الاستثمار في المملكة. ومن المقرر أن تدخل هذه الإصلاحات حيز التنفيذ في أوائل عام 2025.
800 إصلاح اقتصادي
شهدت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي وساهمت الأنظمة والإصلاحات في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74بالمائة عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61بالمائة بين نفس الفترة، ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار.
ما هي التعديلات الجديدة؟
بموجب التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار سيتم تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته، فضلاً عن ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها، و”المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي فضلاً عن ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره بالإضافة إلى دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.
وسائل بديلة لتسوية المنازعات
سوف تسمح التعديلات للمستثمرين باللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة، مع إمكانية منح المحفزات الاستثمارية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
وستعمل الحكومة السعودية على وضع لائحة للأنشطة المقيد الاستثمار فيها على المستثمر الأجنبي، ما يعني إمكانية استثماره في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يتجاوز المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار للفترة من 2017 إلى 2022، ولكنه أقل من هدف عام 2023 البالغ 22 مليار دولار.
وبلغت التدفقات في الربع الأول 4.5 مليار دولار، فيما تستهدف المملكة وصول التدفقات إلى 29 مليار دولار في عام 2024، كما تهدف لجذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.