نشرت صحيفة “تشرين” السورية تقريراً مُفصَّلاً عن الاستقالات المتزايدة في القطاع العام داخل سوريا، خلصت فيه إلى أن النصف الأول من العام الجاري، شهد 1800 حالة استقالة في دمشق وريفها.
وأشارت “تشرين” إلى أن أسباب الاستقالات “معروفة للجميع”، وفي مقدمتها تدني الرواتب التي لم تعد تغطي نفقات المواصلات، والبحث عن فرص عمل بديلة، داعية إلى “إجراءات حقيقية لتحسين واقع القطاع العام، وإعادة بريقه قولاً فعلاً، من خلال إجراءات يفترض اتخاذها، في مقدمتها تحسين الرواتب الهزيلة ومكافحة الفساد”.
وأوضح التقرير أن عدد الاستقالات في دمشق وريفها خلال ستة أشهر وصل لنحو 1800 استقالة.
ووفقاً للتقرير تتضمن حالات استقالة أو وفاة أو نقل، لعامل وعاملة، غالبيتهم من القطاع العام.
وقال أمين شؤون تنظيم العمل في اتحاد عمال دمشق، عمر البوشي، إن غالبية المستقيلين من قطاع المصارف والقطاعين الصحي والخدمي.
إقرأ أيضا: مع تفاقم الأزمة المعيشية.. تزايد أعداد المستقيلين من الوظائف الحكومية في سوريا
كما أكد أنهم من الشرائح التي تتطلب ظروف عملهم الالتزام بالدوام وهذا ما يجبر كثيرين على التقدم باستقالاتهم.
ووفق التقرير، فإن مختلف القطاعات العامة تشهد نقصاً، فعلى سبيل المثال، أول معوقات العمل في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هو النقص بعدد المراقبين وعناصر التموين، وأعداد محدودة تراقب في شتى المناطق.
كذلك في المستشفيات نقص الأطباء والكادر التمريضي، وفي قطاع التعليم نقص المدرسين.
جامعة دمشق ترفض طلبات الاستقالة
ونقل التقرير عن مصدر مسؤول لم يذكر اسمه، قوله إن جامعة دمشق رفضت جميع طلبات الاستقالة المقدمة، باستثناء الاستقالات المبررة صحياً، أو بسبب نهاية الخدمة.
إقرأ أيضا: مشروع الحوافز يثير الاستياء.. خبير إداري يطالب بتبديل فريق وزارة التنمية
في حين أشار إلى أنه يوجد نقص كبير بالكادر التدريسي، والجامعة بصدد إعلان مسابقة عن تعيين أعضاء الهيئة التدريسية، وكذلك فنيين ومعيدين.
وفيما يتعلق بالكادر الإداري، أوضح المصدر أنه “يعاني من نقص حاد في جميع الفئات، ويتم ترميم النقص من خلال قبول جميع المتقدمين بطلبات نقل من الوزارات الأخرى”.
وأضاف أن “المسابقة المركزية رفدت الجامعة بـ30 موظفاً فقط، لكن في حقيقة الأمر الاحتياج الفعلي كبير جداً، أكثر من ثمانية موظفين في القسم الواحد”.
إقرأ أيضا: “ما جايبة همها”.. هجرة جماعية تضرب الوظائف الحكومية في سوريا.. والحكومة تراقب بصمت!
وقال المصدر “إن النقص كبير في قسمي الامتحانات والشؤون الإدارية، حيث يوجد في كل قسم موظفان اثنان فقط”.
“الفساد ثم الفساد”
وعن أسباب الاستقالات، نقل التقرير عن الباحث عبد الرحمن تيشوري قوله إن “أسباب الاستقالات معروفة في مقدمتها الفساد، والمتابع يلحظ أن الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد والرقابة لم تقم بدورها”.
ولفت إلى وجود القانون 28 لعام 2018، الذي عدل قانون وزارة التنمية الإدارية.
فيما لم تقم وزارة التنمية بترجمته على أرض الواقع.
إقرأ أيضا: وسط ترقب زيادة في الرواتب والآجور.. هل ساهمت دولة خليجية في دعم الخزينة السورية؟
وقال تيشيوري إن “الأكثر خطورة هو انتشار الفساد واختراقه منظومة التنشئة، إضافة للأسباب الرئيسة للفساد التي في مقدمتها تدني الرواتب وتطبيق القوانين والتبليغ عن حالات الفساد، وظروف الحرب التي ساعدت”.
وأشار إلى أن “المطلوب سن قوانين أكثر شدة لمكافحة الفساد، وإنشاء منظومة أمنية للإبلاغ عن الفساد بشكل متجانس”.
وأضاف أنه يجب “اختيار شاغلي المناصب والإدارات على أساس الكفاءات، والأهم استثمار خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة”.