هاشتاغ – خاص
هاجم بعض أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب اليوم طريقة عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك بحضور الوزير عمرو سالم، وتحدثوا عن عدة قضايا انعكست على معيشة المواطن مؤخرا ولاسيما رفع أسعار 3 مواد أساسية خلال 10 أيام على أبواب فصل الشتاء.
وطالب أعضاء اللجنة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم بفتح اجازات الاستيراد لمادتي الزيت والبن ولو لمدة مؤقتة لا تتجاوز 3 أشهر مؤكدين أن الأسعار العالمية في صعود والسوق متعطش لهذه المواد.
وتساءل أعضاء اللجنة عن سبب الكتمان وتجاهل طلب فواتير الأعلاف في قطاع الدواجن وعدم التصريح بالفواتير مؤكدين أن المادة محصورة ب ٣ تجار معروفين فقط.
وقال أحد الأعضاء: كنا متفائلين جدا لكن صرنا متفائلين قليلا في عمل الوزارة فأي معالجة لأي مادة تتنهي بزيادة سعرها إضافة لزيادة أسعار الدخان واعتماد تسعيرة ثانية غير التسعيرة الرسمية.
وكشف أعضاء اللجنة أن اسطوانة الغاز وزنها فارغة 15 كغ والغاز أحيانا يكون وزنه ناقص اي 9 أو 8.5 كغ وهذا النقص يذهب لصالح المعمل على حساب المواطن.
وقال عضو آخر: نشعر أننا ذاهبون باتجاه رفع الدعم او تنظيمه ونتمنى أن يصل للناس بطريقة مريحة تقدر تستوعبه مضيفا أن الافران الاحتياطية مكان كبير للفساد يشرف عليه موظف يتعامل كأنه فرن خاص أخذه وراثة والعمال يعتبرون مياومين و منذ ٢٠ سنة ليس لديهم تأمينات اجتماعية وهم فئة كبيرة.
وأوضح احد أعضاء اللجنة إن هناك مواطنون ينامون على أبواب الأفران في حلب أو منطقة السيدة زينب وأننا وصلنا إلى مرحلة خطرة وخاصة للشرائح الدنيا .
وأكد الأعضاء أن صالات المؤسسة السورية للتجارة امست بيد التجار وبالأسماء ولديهم محلات بسوق الهال وهذه القضية تحتاح اجراء سريع .
وقال احد اعضاء اللجنة إن مبلغ الموازنة ١٣ الف مليار ليرة فيها ٩ الاف مليار للدعم والجزء الاكبر تشرف عليه وزارة التجارة الداخلية فالدعم أحد ركائز سياسة الدولة والمفروض هناك توافق بين السلطتين التنفيدية والتشريعة على خطط واضحة للدعم فالمواطن السوري ليس حقل تجارب لوزير حالي او وزير سابق وحكومة حالية أو حكومة سابقة المواطن يريد حل منطقي ويحب ان يكون للسلطة التشريعية دور اساسي في خطط الدعم وعقلنته ولا نفاجئ كل مرة بخطة ونحن اخر من يعلم وسوف تتحمل الحكومة واللجنة الاقتصادية والوزارء المختصين المسؤولية، ووجهه سؤال: هل يستطيع الوزير ان يلغي موضوع المشرفين الفاسدين في الافران الاحتياطية وهل يستطيع الغاء العقود المبرمة مع القطاع الخاص في السورية مضيفا هذه مؤسسات نهب وسلب للمواطن.
واقترحوا أن يكون مع موزع الغاز ميزان لوزن الجرة كي لا تباع ناقصة كما اقترحوا خلط الملح بالطحين قبل توزيعه لعدم سرقته وبيعه الى الافران الخاصة.
من جهته كشف أحد الأعضاء انه اشترى اسطوانة غاز من فرع البرامكة بسعر ٣٠ الف ليرة وركبها في المساء ليجدها في الصباح فارغة من الغاز.
بدوره أجاب الوزير سالم على تساؤلات اللجنة قائلا: إن كل النقاط صحيحة ومحقة لكن لابد من الايضاح بالنسبة لنقص الوزن في بعض الجرات تم تحرير مخالفة في معمل عدرا وأحلناهم للقضاء.
واضاف أن الطريقة التي تحسب فيها الاسعار للفرن الخاص اذا كان شريف فهو خاسر وتوصلنا لطريقة حساب عادلة وهي حساب العجز التمويني .
وحول الافران الاحتياطية قال سالم: كان هناك قرار قديم ان الاماكن التابعة لنا لا ينظم فيها ضبط الا بموافقة الوزير لكن الان دوريات التموين تخالف كل الافران وصالات السورية وتحال للقضاء بدون الرجوع لاحد مثلها مثل القطاع الخاص.
وكشف سالم انه سيحاول توفير الخبز في كل صالات السورية للتجارة قريبا و زيادة حصص الخبز في البطاقة الذكية وكل مايوفر من الدعم لغير المستحقين سيعطي للمستحقين.