قال الاقتصادي قاسم زيتون إنه لا خيار أمام الحكومة عن معالجة الرواتب, وبشكل يضمن الحد الأدنى من تأمين متطلبات الأسرة الأساسية وبأي شكل.
وأضاف زيتون في منشور عبر صفحته على ” فيسبوك” أنه لا بد ذلك حتى ولو كانت المعالجة عن طريق زيادة الإصدار النقدي, لأن عيوب ومخاطر هذا الأسلوب أقل بكثير من العيوب والمخاطر الناتجة عن تدني الرواتب بوضعها الحالي.
وقال زيتون إن هذا لا ينفي أن تكون هناك وسائل مساعدة لتأمين رفع الرواتب وتحرير الأسواق وضمان حرية التجارة, بما يشكل رافداً مهماً للخزينة العامة مع المضي قدماً بتحقيق التحصيل الضريبي العادل.
وطالب زيتون الحكومة بتشكيل مجلس استشاري من المعارضين لقراراتها موازياً للمجلس الاستشاري الموجود حالياً، بحيث يكون من مهام الحكومة صنع معارضيها بالتوازي مع صنع مؤيديها, لأن المصفقين لهم دور كبير في صنع القرار.
ولأن البعض من بطانة الحكومة غايته رضاها والبعض الآخر يتم اختياره أصلاً كشخص مضمون الولاء سلفاً, وقد لمسنا في كثير من الحالات اختيار العديد من الشخصيات كمكافأة لهذا الولاء.
وقال إن على الحكومة عرض القرارات مع الخلافات في الرأي على الاعلام وبشفافية قبل اتخاذ هذه القرارات.