حقق الناتج المحلي لإمارة دبي بالأسعار الثابتة ما قيمته 307.5 مليار درهم بنمو 4.6 في المئة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021 والتي ناهزت 294 مليار درهم.
جاء ذلك بفضل 13 قطاعاً ساهموا في تحقيق ذلك النمو خلال الفترة المذكورة، وفقاً لصحيفة “الخليج”.
خدمات الإقامة والطعام
وحلّت خدمات الإقامة والطعام كأكثر القطاعات والأنشطة نمواً بنسبة 28 في المئة.
كما ساهمت بـ 5.1 في المئة في ناتج الإمارة المحلي، وبقيمة 15.8 مليار درهم، مقارنة مع 12.3 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2021.
ثم جاءت أنشطة النقل والتخزين ثانياً عند 26.3 في المئة.
في حين ساهمت بنحو 11.7 في المئة في اقتصاد الإمارة، بقيمة تجاوزت 35.8 مليار درهم، مقارنةً مع 28.3 مليار درهم.
ثم قطاع الفنون والترفيه والتسلية التي ساهمت بنحو 0.2 في المئة بقيمة 661 مليوناً، حيث نمت 18.1 في المئة مقارنة مع 560 مليوناً في الفترة المماثلة عن 2021.
وجاءت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات رابعاً عند 4.2 فس المئة.
تساهم ب2.6 في المئة بناتج دبي المحلي، وبقيمة تخطت 8.1 مليار درهم، مقارنة مع 7.8 مليار درهم.
وأنشطة الخدمات الأخرى التي حققت نمواً بنسبة 3.5 في المئة، وساهمت ب 0.5 في المئة في ناتج الإمارة تمثل 1.47 مليار درهم، مقارنةً مع 1.4 مليار درهم.
قطاع المعلومات والاتصالات
ثم قطاع المعلومات والاتصالات بنمو 2.9 في المئة بقيمة 13.7 مليار درهم تساهم ب4.5 في المئة في ناتج الإمارة، مقارنة مع 13.3 مليار درهم.
وأنشطة الخدمات الإدارية والدعم بنمو 2.7 في المئة بقيمة 9.5 مليار درهم تمثل 3.1 في المئة من ناتج دبي المحلي، مقارنةً مع 9.2 مليار درهم.
كما نمت الأنشطة العقارية 2.5 في المئة وبقيمة وصلت إلى 27.8 مليار درهم.
وتمثل الأنشطة العقارية 9.1 في المئة من ناتج الإمارة المحلي، مقارنة مع 27.2 مليار درهم.
ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 2.5 في المئة بقيمة 11.4 مليار درهم تمثل 3.7 في المئة من اقتصاد دبي، مقارنةً مع 11.1 مليار درهم.
صحة الإنسان
يأتي بعدها الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، التي نمت 2.3 في المئة بقيمة وصلت إلى 2.95 مليار درهم.
مساهمةً بنحو 1 في المئة في اقتصاد دبي، مقارنة مع 2.8 مليار درهم.
وحلّ قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المركز الـ 11 بنسبة 1.6 في المئة، بقيمة وصلت إلى 74 ملياراً.
وتمثل 24 فس المئة من ناتج دبي المحلي، مقارنة مع 72.9 مليار درهم.
ثم جاءت خدمات التعليم بنمو 1.4 في المئة بقيمة 5 مليارات درهم تمثل 1.6 في المئة من اقتصاد دبي، مقارنة مع 4.9 مليار درهم.
وأخيراً جاء قطاع المالية وأنشطة التأمين، بنمو 1.2 في المئة، بقيمة لامست 33 ملياراً تمثل 10.7 في المئة، مقارنة مع 32.4 مليار درهم.