اقتصاد غزة بحاجة مليارات الدولارات لإعادة إعماره والأولية للإغاثة

خلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دماراً هائلاً، حيث فقد أكثر من مليون منازلهم، وفقاً لبيانات البنك الدولي، وتعرض ما يقرب من 90 بالمائة من المرافق الصحية للأضرار أو للتدمير، ودمرت المدارس أو تحولت إلى ملاجئ للنازحين.

ويعد استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع، لكونه يتحكم في معابره، أبرز التحديات أمام إعادة الإعمار، لا سيما المباني السكنية، والمنشآت الحكومية، والمدارس، والمستشفيات، وشبكات المياه والكهرباء، وهو دمار له أثر مباشر على حياة السكان.

ما هي مدة إعادة الإعمار

تشير التقديرات الاقتصادية إلى أنه إذا بدأت عملية إعادة الإعمار فور انتهاء الأعمال العدائية، وإذا انتهى الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 18 عاماً، ومع نمو مستمر بمقدار 10بالمائة سيستغرق القطاع حتى عام 2035 للعودة للمستويات التي كان عليها في 2006 أي قبل الحصار الإسرائيلي له.

في حال استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة بعد الحرب، فإن عودة الاقتصاد أو الناتج المحلي لمستوياته التي كان عليها عام 2022 يحتاج حتى عام 2092.

تقديرات البنك الدولي

قدر البنك الدولي الرقم المطلوب لإعادة الإعمار بنحو 18.5 مليار دولار لكن هذا لا يمثل سوى الأضرار التي وقعت حتى نهاية يناير 2023، أي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب.

قطاع الإسكان الأكثر ضرراً

سيكون قطاع الإسكان هو الأكثر كلفة في عملية إعادة البناء بنسبة 72 بالمائة من التكاليف الإجمالية، تليه البنية التحتية للخدمات العامة، مثل المياه والصحة والتعليم بنسبة 19 بالمائة ، كذلك سيتعين أيضاً إزالة القنابل القاتلة غير المنفجرة في جميع أنحاء غزة، وهو ما سيستغرق سنوات.

الأولوية للإغاثة

في المراحل الأولى بعد الانتهاء من العدوان، هناك تحديات مباشرة تنتظر قطاع غزة، وهي الإغاثة الإنسانية، والبدء بإزالة الركام، وتأهيل حركة الطرق، وذلك من خلال دور المؤسسات الإغاثية كم يجب إدخال المعدات والمواد الغذائية والدوائية إلى قطاع غزة بالتزامن مع إزالة الركام وتوفير البيوت المتنقلة للنازحين وأصحاب البيوت المهدمة كما أن إعادة ترميم المستشفيات الطبية والبنية التحتية هي من الأولويات العاجلة.