أعلنت وزارة الداخلية الأردنية اليوم السماح للسوريين المقيمين في عدة دول بدخول أراضيها دون الحاجة إلى موافقات مسبقة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية الأردنية، لوكالة الأنباء الرسمية (بترا)، إن القرار يشمل السوريين في الدول الأوروبية، ودول الأميركيتين الشمالية والجنوبية، وأستراليا، وكندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، ودول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقاُ للمصدر فيشترط القرار على القادمين أن يحملوا إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن4 أشهر في الدول التي يقيمون فيها.
ويوفر هذا القرار تسهيلات لعودة السوريين المقيمين في هذه الدول إلى بلادهم عبر الأراضي الأردنية، في إطار التخفيف من الإجراءات المتبعة ودعم الروابط الأخوية، بحسب المصدر.
وأرسلت هيئة الطيران المدني الأردنية، الأسبوع الماضي، لجنة فنية إلى مطار دمشق لإجراء التقييم الفني له، لاستئناف الطيران الأردني إلى العاصمة السورية.
وزار وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الثلاثاء، الأردن، واتفق خلال محادثاته مع نظيره أيمن الصفدي على التعاون بين البلدين، خصوصاً فيما يتعلق بأمن الحدود ومواجهة تهريب المخدرات والإرهاب.
وكشفت وزارة الداخلية الأردنية أمس عن أعداد السوريين العائدين إلى بلادهم عبر حدودها منذ سقوط النظام السوري في 8 من الشهر الماضي حيث بلغ العدد الكلي للمغادرين السوريين من اللاجئين وغير اللاجئين عبر معبر جابر الحدودي 52,406 أشخاص، منهم سوريون قادمون من دول أخرى، وفقًا لقناة “المملكة”.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، بعد سقوط النظام السوري، السماح لفئات محددة بالدخول والمغادرة عبر معبر جابر الحدودي مع سوريا، وذلك وفقًا لإجراءات السفر المتبعة ومن دون وجود موانع أمنية.
وتشمل هذه الفئات المستثمرين الأردنيين الحاصلين على سجلات تجارية، وموظفي البنوك الأردنيين العاملين في سوريا، ورجال الأعمال الأعضاء في غرف الصناعة والتجارة السورية، بالإضافة إلى الطلاب الأردنيين الدارسين في الجامعات السورية بشرط حيازتهم الوثائق اللازمة، إلى جانب الوفود الرسمية والاقتصادية.
والأردن من البلدان العربية القليلة التي أبقت سفارتها مفتوحة في دمشق خلال النزاع في سوريا،و يستضيف أكثر من 1,3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011لكن بحسب الأمم المتحدة فإن هناك نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن.