دعا الأردن إلى تحديث اتفاقية استثمار نهر اليرموك مع سورية، “بما يتلاءم مع التوقعات المحتملة للتغير المناخي واستضافة نحو 1,5 مليون لاجئ سوري في الأردن” وفقاً لما قاله وزير المياه والري الأردني، محمد النجار.
وفي رد على أسئلة وجهتها رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب الأردني، قال النجار إن معدل المياه الداخلة من نهر اليرموك إلى الجانب الأردني بين عامي 2010 و2019 بلغ نحو 58 مليون متر مكعب سنوياً، مضيفاً أنه “لا توجد إشارة في نصوص الاتفاقية تشير إلى التزام الجانب السوري بكميات محددة اتجاه الأردن“، وفق ما نقلت وكالة “عمون” الأردنية.
وأشار إلى أنه “لا علم لدى وزارة المياه والري بوجود مبررات من الجانب السوري بعدم الالتزام بتزويد الأردن بالمياه”، مبيناً أنه “لا يوجد اتفاقيات جديدة مبرمة مع الجانب السوري بشأن تزويد المياه للأردن”.
وأكد النجار على أن “الأضرار الاقتصادية نتيجة انخفاض حصة الأردن من نهر اليرموك تتمثل في نقص كمية المياه المخصصة لأغراض الزراعة، وتأثير ذلك على إنتاجية القطاع الزراعي في منطقة وادي الأردن”.
وتنص اتفاقية استثمار نهر اليرموك بين الأردن وسورية، الموقعة في العام 1987، على أن يقوم الأردن ببناء سد سعته 220 مليون متر مكعب، بينما تقوم سورية ببناء 25 سداً لري أراضيها بسعة 159 مليون متر مكعب، كما تم الاتفاق على بناء سد الوحدة، في العام 2004، بطاقة تخزينية تبلغ 115 مليون متر مكعب، بهدف توفير المياه والطاقة الكهرومائية التي يحتاجها الجانبان.
ووفق الاتفاقية، تبلغ حصة سورية المائية من نهر اليرموك 90 مليون متر مكعب سنوياً، وحصة الأردن 200 مليون متر مكعب، إلا أن تقارير أردنية تدّعي إن ما تحصل عليه سورية يتجاوز 270 مليون متر مكعب.
وفي العام 2016، أعلنت عمّان أنها ستلجأ إلى التحكيم الدولي للمطالبة بحصتها المائية وبدء توريد المياه من السدود السورية المقامة على نهر اليرموك، الأمر الذي رفضه الجانب السوري.
وفي أيلول الماضي، وعقب التقارب بين الأردن وسورية، اتفق الجانبان على تفعيل اللجنة الفنية المشتركة من وزارتي الموارد المائية السورية والأردنية، لمتابعة تنفيذ اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك.
وينبع نهر اليرموك من بحيرة مزيريب في الجنوب السوري، ويقع معظم حوضه داخل الأراضي السورية، بطول 47 كم، فيما يقع 10 كم منه داخل الأراضي الأردنية.