دعا الملك الأردني، عبد الله الثاني، إلى توفير نهج تنموي دولي جديد من أجل التصدي لتبعات أزمة اللجوء، مؤكدًا استمرار تقديم الخدمات للاجئين السوريين رغم انخفاض الدعم المقدم لبلاده.
وخلال لقائه المدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، ديفيد ميليباند، في نيويورك، قال ملك الأردن، إن بلده، “مستمر بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية للاجئين السوريين، رغم الانخفاض الحاد في المساهمة الدولية لخطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللجوء”.
لكنه أشار إلى أن “جهود الأردن وغيره من الدول المستضيفة لا تعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته تجاه اللاجئين”.
ودعا في حديثه إلى انتهاج أسلوب جديد مبني على التنمية لتوفير الدعم الدولي في التصدي لتبعات أزمة اللاجئين.
وتناول اللقاء، الذي يأتي في إطار زيارة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة بدأها الملك الأردني يوم الخميس الماضي، جوانب التعاون بين الأردن ولجنة الإنقاذ الدولية في توفير الخدمات الصحية وغيرها للاجئين.
من جهته أكد ميليباند دعم لجنة الإنقاذ الدولية الأردن في استضافة اللاجئين على أراضيه، مشيدًا بجهوده في التصدي لفيروس كورونا من خلال توفير اللقاحات بمخيمات اللجوء والمجتمعات المستضيفة.
وفي 29 من آب/ اغسطس الماضي، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن تسلّمها 200 مليون دولار من مجموع موازنتها السنوية المخصصة لاحتياجات اللاجئين، والبالغة 405 ملايين دولار لعام 2021.
ونقلت قناة “المملكة” الأردنية، عن تقرير للمفوضية أن قيمة المساعدات المالية المتسلّمة تمثل 49 في المئة من إجمالي موازنة العام الحالي، وبعجز مالي يُقدّر بـ205 ملايين دولار.
وأشار تقرير المفوضية إلى أن التمويل الحالي لا يشمل المساعدات المخصصة للفلسطينيين في الأردن، الذين حددت الأمم المتحدة مساعداتهم عبر وكالة أونروا.
وفيما يخص وضع انتشار فيروس كورونا في الأردن، بيّنت المفوضية أنه يشهد تحسنًا مستمرًا، بما في ذلك حال مخيمات اللاجئين، مشيرة إلى تلقي ما يزيد على نصف اللاجئين المؤهلين لأخذ اللقاح جرعة واحدة على الأقل منه.
ويقيم في الأردن مليون و300 ألف لاجئ سوري، 670 ألف لاجئ من بينهم مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 79 في المئة منهم يعيشون في المجتمعات المضيفة، بينما يعيش 21 في المئة منهم في المخيمات.