بشّر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب السوري محمد رعد، المواطنين بتخفيض أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية بنسبة تصل إلى 9 في المئة.
وذكر رعد أن المواد المستوردة من القمح والسكر الخام والزيت النباتي الخام وبذور الصويا والخميرة الجافة، تم إعفاؤها من الضرائب التي تشكل 12 في المئة من كلفة كل مادة، باستثناء الرسوم الجمركية، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
وأوضح رعد أن ذلك سيتم فق مشروع القانون الخاص بذلك، الذي يناقش حالياً في اللجنة.
تأثير القانون
وأشار رعد إلى أن مشروع القانون في حال إقراره سوف يساهم في تخفيض أسعار هذه المواد التي تضمنها، بنسبة تتراوح بين 8 و9 بالمئة.
كما اعتبر أن ذلك سينعكس على تخفيض أسعار المنتجات التي تدخل في صناعتها هذه المواد، مثل الحلويات التي تدخل مادة السكر في مكوناتها الأساسية.
ورأى رعد أن هذه الخطوة لازمة ولكنها ليست كافية، على الرغم من أنها خطوة محمودة في الاتجاه نحو تخفيض الأسعار وكبح ارتفاع الأسعار الجنوني، بحسب تعبيره.
مشروع قيد الدراسة
ولفت رعد إلى أن مشروع القانون عُرض تحت قبة مجلس الشعب، إلا أنه تمت إعادته إلى اللجنة بناء على طلب الأعضاء بإضافة مواد أساسية أخرى مثل الأرز.
وبيّن أن اللجنة المختصة ستعقد اجتماعاً خلال هذا الأسبوع، لإعادة مناقشة مشروع القانون بحضور وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، لمناقشة هذا الموضوع.
في حين أَفاد رعد بأن مدة هذا المشروع عام واحد.
مبيناً أنه يمكن أن يكون تجربة في حال نجاحها وانعكاسها على تخفيض الأسعار في الأسواق، فإنه يمكن أن يعمم على مواد أخرى.
الحكومة هي المسؤولة!
وفي منتصف كانون الأول الماضي، حمّل رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد العزيز المعقالي، الحكومة السورية مسؤولية رفع الأسعار وفرض الضرائب.
وأشار المعقالي إلى وجود تجاراً يرفعون الأسعار ويحتكرون البضائع، في ظل إخفاق حكومي في الحلول ينعكس سلباً على المواطن، بحسب تعبيره.
كما اعتبر المعقالي أن الحكومة السورية باتت اليوم شريكاً في رفع الأسعار، والدليل قيامها برفع الرسوم الجمركية والضرائب وأجور نقل البضائع.
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك، وزارة المالية بإعادة النظر في الرسوم والضرائب المفروضة على التاجر، والتي يدفع ثمنها بالمحصلة المواطن.