أكدت وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، أنّ بلادها ترى أنّه “من المناسب تمويل احتياجات أوكرانيا الضخمة لإعادة بناء اقتصادها المدمر باستخدام الأصول الروسية”.
وقالت فريلاند عقب مشاركتها في اجتماع وزراء مالية مجموعة السّبع في ألمانيا إنّ “كندا تدرك، ويوافق شركاؤنا في مجموعة السبع الكبرى، على أنّ الاحتياجات المالية لأوكرانيا هائلة، وأن احتياجات التعافي ضخمة جداً”.
ولفتت إلى أنّه “من الضروري أن يساعد المعتدي في دفع تكاليف هذا التعافي”.
وأضافت: “يسعدني أن تكون كندا متقدمة قليلاً على المنحنى وتقوم بالفعل بإعداد مثل هذا القانون”، مشيرةً إلى أنّ بلادها “تعمل بالفعل على إعداد قانون بهذا المعنى”.
من جهتها، قالت وزير المالية الألماني، كرستيان ليندنير، عقب الاجتماع إنّه “من الممكن النظر في استخدام الأموال الروسية كتعويض لإعادة إعمار أوكرانيا، لافتةً إلى أنّ “هذا الخيار يحتاج إلى مزيد من المناقشة”.
وفي سياق متصل، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبل أيام، إنّه “يتعين على دول الاتحاد الأوروبي النظر في مصادرة الأموال الروسية المجمدة”.
بالمقابل، قال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، إنّ مصادرة الأصول الروسية “سابقة خطيرة تم إرساؤها”، في إشارة إلى ما أعلنه البيت الأبيض عن عزمه تقديم مقترح إلى الكونغرس، بشأن منح عائدات الأصول الروسية المصادرة في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا لـ”تعويض خسائرها”.
ومع بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه لا يستبعد تأميم ممتلكات تابعة لمالكين مسجلين في دول مناوئة لموسكو إذا جمدت أصولاً روسية، موضحاً أنّ “موسكو سترد على تجميد أصول روسية في الخارج بتجميد أصول مواطنين وشركات أجانب في روسيا”.