انتقدت أحزاب من الإدارة الذاتية الكردية، التمثيل “الشكلي” في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي يعقد، الثلاثاء، في دمشق، معتبرة أنه لا يعكس “حقيقة المكونات السورية”، بعدما جرى استثناؤها من الدعوات.
وجاء في بيان وقّعه 35 حزبا، من بينهم حزب الاتحاد الديمقراطي، أكبر الأحزاب الكردية في سوريا، أن “مؤتمر الحوار الوطني الحقيقي يجب أن يكون شاملا، يضم ممثلي جميع المكونات والكتل السياسية، والأحزاب والتنظيمات الفاعلة، والقوى الاجتماعية والمدنية، لضمان حوار حقيقي يعكس إرادة السوريين”.
وتابع البيان: “أما المؤتمرات التي تُعقد بتمثيل شكلي لأفراد لا يعكسون حقيقة المكونات السورية، فلا معنى ولا قيمة لمخرجاته، وهي غير مجدية، ولن تسهم في إيجاد حلول فعلية للأزمة التي تعاني منها البلاد”.
ولم تتلق الإدارة الذاتية أو الهيئات التابعة لها دعوة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في دمشق، وفق ما أعلن المنظمون في وقت سابق، باعتبار أنه لم تتم دعوة أي كيانات أو تشكيلات عسكرية ما زالت تحتفظ بسلاحها، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية.
وفي هذا السياق، قال حزب الاتحاد الديمقراطي في تصريح لقناتي “العربية” و”الحدث”: “تم تغييبنا عن مؤتمر الحوار”، مضيفا “لن نلتزم بمخرجات الحوار الوطني”.
من جهته، قال حسن محمد علي، عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية المنبثق عن الإدارة الذاتية لوكالة “فرانس برس”، الثلاثاء، إن ما قامت به اللجنة التحضيرية “لا يمثل الشعب السوري بكل مكوناته وقواه السياسية، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية، ولن يأتي بحلول للمشاكل والقضايا التي تعانيها سوريا منذ عقود”.
ونبّه من أن “المؤتمر الذي لا يشارك فيه السوريون، سيتخذ قرارات لا يتشاركها ممثلو المكونات والقوى السورية، وستكون وفق لون وطيف واحد”، داعيا منظمي المؤتمر إلى أن “يراجعوا أنفسهم ولا يكونوا سببا في استمرار الأزمة والفوضى، بدلا من التوصل إلى الحلول”.
وحذّر الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي في تصريح لـ”فرانس برس” من أن “استبعاد قوات سوريا الديمقراطية وشرائح واسعة من المجتمع السوري، يؤكد أن هدف المؤتمر شكلي، وهو موجه لإرضاء الخارج وليس البحث عن مستقبل أفضل مع شركاء الداخل”.
ومنذ وصول الإدارة الجديدة التي يقودها أحمد الشرع إلى دمشق، أبدى أكراد سوريا انفتاحا واستعدادا للتعاون. ويجري الطرفان محادثات إزاء عدد من الملفات العالقة من دون إحراز تقدم بعد.
ودعت السلطات الجديدة كل الفصائل المسلحة، ومن بينها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا، إلى تسليم أسلحتها. وأعلنت رفضها الحكم الذاتي الكردي واحتفاظ أي فصيل بسلاحه.
وتخضع مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا لسيطرة الإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد بعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، وانسحاب القوات الحكومية منها من دون مواجهات.
وقادت قوات سوريا الديمقراطية الحملة العسكرية التي أدت إلى دحر تنظيم “داعش” من آخر معاقله في سوريا عام 2019.
لكن تركيا تتهم مكونها الرئيسي، وحدات حماية الشعب الكردية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا منذ أربعة عقود ضد الدولة التركية.