هاشتاغ- نور قاسم
أصدرت أمس محافظة ريف دمشق تسعيرة أُخرى لمستثمري الأمبيرات في محاولة لتنظيم السعر بما أنه أصبح أمراً واقعاً بعد عجز زارة الكهرباء عن تأمين الطاقة للمنازل.
وبلغت التسعيرة الجديدة هي 7500 ليرة بعد أن حددتها سابقاً بـ5200 ليرة، غير أن المستثمرين لم يرُق لهم السعران، عادّين أن هذه الأسعار فيها خسارة لهم.
في الطرف المقابل يعاني الأهالي في المناطق البعيدة بريف دمشق من سوء الواقع الكهربائي ما يضطرهم للجوء إلى أصحاب المولدات للحصول على الطاقة الكهربائية، والبعض قادر للاشتراك في الأمبيرات وآخرون يعدونها مرتفعة وخارجة عن قدرتهم المادية.
في حين أن المستثمرين أصحاب المولدات لديهم معطيات أُخرى .
إلغاء التراخيص..
علمت “هاشتاغ” أن أصحاب المولدات بريف دمشق غير راضين ونسبة كبيرة منهم يتقدمون لإلغاء التراخيص وبيع مشروعهم وإن كان بخسارة.
والذين بدأوا بتقديم الطلبات للإلغاء في كل من سقبا، صحنايا، كفربطنا، المليحة ، جسرين وإلى الآن تقدم ما يتجاوز عن سبعة مستثمرين لإلغاء التراخيص لبيع مشروعهم وتبديله بمشروع آخر أكثر ربح بالنسبة إليهم.
والتقت “هاشتاغ” بعدد من هؤلاء المستثمرين، وقال أحد المستثمرين في “سقبا” أبو أيهم بريف دمشق: “بدأت بالمشروع منذ حوالي أربعة أشهر وأزود المدارس والجوامع ومراكز النفوس بالكهرباء مجاناً.
إضافةً إلى إنارة الطرقات”، عادين أن التسعيرة لتكون منصفة يجب أن تكون عشرة آلاف ليرة للكيلو واط.
غير منصفة..
وفقاً لرأي أبو أيهم فإن الدراسة لدى محافظة ريف دمشق غير منصفة، على اعتبار أن المحافظة ستزودهم بالمازوت وبسعر 12500 ليرة للتر الواحد، ناهيك عن أنه يوجد تكاليف إضافية مثل زيت المحرك.
فالمولدة تحتاج أسبوعياً برميلاً من الزيت الذي يكلف ما بين 5 إلى 10 ملايين ليرة حسب نوعه، وتالياً خلال شهر تصبح الكلفة لغيار الزيت لوحده حوالي 20 إلى 40 مليون ليرة.
وأشار إلى أن الصيانة تكلف كثيراً، فمولدته احترقت بسبب الحمل الزائد عليها ولتصليحها يحتاج إلى 60 مليون ليرة.
وأردف إن “أهالي البلدة يطالبونه بعدم الترخيص وأنهم سيزودونه بالسعر الذي يريده مقابل أن لا يطفئ الكهرباء عليهم ويتخلى عن المشروع”.
المولدات القديمة تستهلك أكثر..
المستثمر أبو أحمد في منطقة “كفر بطنا” قال لهاشتاغ إن التسعيرة غير مناسبة، وخاصةً أن المولدات قديمة جداً وتستهلك كمية كبيرة من المازوت.
ناهيك عن أن معظم المستثمرين في الأمبيرات المولدات لديهم قديمة وغير قادرين لشراء الجديد منها فسعر المولدات الحديثة تبدأ من 700 مليون ليرة.
علماً أن المولدات الحديثة مصروفها للمازوت أقل بكثير عن القديمة منها.
وأردف “أبو أحمد” إنه توجد أيضاً مسألة هدر الطاقة وضياعها بالشبكة لبعُد المسافات بين مركز المولدة والبناء للحصول على الطاقة، بحيث يقدر الهدر ما بين 20 إلى 25 بالمئة.
محافظة دمشق لا تسعّر..
وأما المستثمر في منطقة المليحة أبو شادي قال لـ”هاشتاغ” إنه من المجحف تحديد التسعيرات لأن سعر المازوت متغير إضافةً إلى وجود تكاليف أُخرى مثل أجار الأرض للمولدة، وأجار العمال، ولاسيما أنه يشغل 23 عاملاً، ناهيك عن سعر الشبكة لمد الخطوط ، فطول الألف متر منها يصل إلى 130 مليون ليرة.
وأشار “أبو شادي” إلى أنه في محافظة دمشق يوجد عدد مستثمري الأمبيرات ويزودون المنازل أيضاً وليس فقط المحال التجارية وبسعر 14 ألف ليرة للكيلو واط، ودون تدخل من المحافظة بالتسعيرات هذه.
ولفت “أبو شادي” إلى أن كل أسرة قادرة على تقنين الاستخدام لكي يتماشى ما قدرتها على التسديد، فيوجد أسر يستهلكون خلال أسبوع كيلو واط واحد فقط في حال استُخدم للإنارة وشحن الجوالات فقط، أما تشغيل الغسالة ثلاث مرات في الأسبوع بالإضافة إلى الإضاءة فيصل الاستهلاك إلى 2 كيلو واط فقط.
الأمبيرات أمر واقع .
عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق خليل داود قال لهاشتاغ إن المحافظة تنظم عمل الأمبيرات لأنه أصبح أمراً واقعاً، فوضعت الشروط الناظمة لها عبر لجنة مشكَّلة من مجلس المحافظة.
وأشار “داود” إلى أن التسعيرة الأولى وضعت بناءً على دراسة متكاملة منطقية وتم الاستعانة بمهندسين من أصحاب الخبرات. في حين أنه سابقاً كان كل شخص يضع التسعيرة الخاصة به.
ولفت “داود” إلى أنه بالنسبة للمولدات، فوضعت شروط لها بأن تكون ضمن المواصفات القياسية السورية، مجهزة بغلاف يضمن عدم إصدارها للضجيج الناتج عنها، ولا وجود لاشتراط كونها قديمة أو حديثة.
وأردف إنه من ضمن الشروط عدم تلويث البيئة من خلال تجهيز المولدة بفلتر لتنقية الانبعاثات الناتجة عنها ، إضافةً إلى شرط عدم استخدام شبكة الكهرباء التابعة لمديرية الكهرباء.
وأشار إلى أن التراخيص ما تزال في البلديات وأصحاب المولدات يتابعون الإجراءات يتبقى له المصادقة عليها في المحافظة، وأنه إلى الآن لم يتقدم أي مستثمر للمصادقة.