قالت الأمم المتحدة، أمس الخميس، إن سوريا ستحتاج إلى أكثر من 50 عاما للعودة إلى مستواها الاقتصادي قبل الحرب المدمرة بمعدلات النمو الحالية.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الصراع الذي استمر لمدة 14 عاما في سوريا أفسد ما يقرب من أربعة عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي ورأس المال البشري.
وأضاف، لن يستعيد اقتصاد سوريا مستوى الناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع قبل عام 2080، داعيا إلى استثمارات ضخمة في التعافي الاقتصادي بعد نهاية حكم الرئيس بشار الأسد.
وقد واجهت سوريا عقوبات ثقيلة بسبب حملة الأسد على المعارضة بعد اندلاع الحرب الداخلية في عام 2011، إذ دُمّر جزء كبير من البنية التحتية في سوريا.
وقدّرت دراسة الأمم المتحدة، تأثير الصراع في سوريا أن 9 من كل 10 سوريين يعيشون الآن في فقر، وربعهم عاطلون عن العمل وأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش إلى أقل من نصف قيمته في عام 2011.
وقدّرت النمو الاقتصادي السنوي على مدى السنوات السبع الماضية بنحو 1.3% وقالت إن ارتفاعا طموحا بمقدار عشرة أضعاف سيكون مطلوبا على مدى 15 عاما لإعادة الاقتصاد إلى النقطة التي كان ليكون عليها لو لم تكن هناك حرب.
وأضافت أن هناك حاجة إلى نمو سنوي أكثر واقعية بنسبة 5% على مدى 15 عاما للعودة إلى حجم الاقتصاد في عام 2010.
وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينري إنه بعيدا عن المساعدات الإنسانية الفورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارا طويل الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها.
وقال عبد الله الدردري، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإقليمي للدول العربية، إن هناك حاجة إلى استراتيجية تشمل إصلاح الحكم والاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء البنية الأساسية لكي تتمكن سوريا من استعادة السيطرة على مستقبلها، والحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتمهيد الطريق لمستقبل مرن ومزدهر.