في تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم الكشف عن أن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، بينما أصبح واحد من كل أربعة سوريين عاطلاً عن العمل.
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان “تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مُدمَر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي”، إلى أن 14 عاماً من الصراع أفسدت ما يقرب من أربعة عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
توقعات التعافي الاقتصادي
حذر التقرير من أنه وفقاً لمعدلات النمو الحالية، لن يستعيد الاقتصاد السوري مستواه قبل الصراع من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2080.
وأوضح أن النمو الاقتصادي السنوي يجب أن يرتفع ستة أضعاف لتقصير فترة التعافي إلى عشر سنوات، بينما يتطلب تحقيق النمو المطلوب على مدى 15 عاماً ارتفاعاً بمقدار عشرة أضعاف لإعادة الاقتصاد إلى ما كان ينبغي أن يصبح عليه لولا الصراع.
آثار الصراع على الاقتصاد والمجتمع
أفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انخفض إلى أقل من نصف قيمته منذ بدء الصراع في عام 2011، كما تضاعفت البطالة ثلاث مرات.
وأضاف أن تدهور البنية التحتية العامة أدى إلى تفاقم تأثير الصراع، حيث يعتمد ثلاثة من كل أربعة أشخاص على المساعدات الإنسانية.
خسائر كبيرة في مختلف القطاعات
تناول التقرير بالتفصيل الخسائر الناجمة عن الصراع، حيث بلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي نحو 800 مليار دولار أمريكي على مدار 14 عاماً.
وارتفع معدل الفقر من 33% قبل الصراع إلى 90% حالياً، بينما تضاعف الفقر المدقع ستة أضعاف من 11% إلى 66%.
كما أشار التقرير إلى أن ما بين 40 و50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاماً لا يذهبون إلى المدرسة، بينما يحتاج 5.7 مليون شخص إلى دعم المأوى بسبب تدمير أو تضرر ثلث وحدات الإسكان.
تدهور البنية التحتية والخدمات الأساسية
تضررت أكثر من نصف محطات معالجة المياه وأنظمة الصرف الصحي، مما ترك ما يقرب من 14 مليون شخص بدون مياه نظيفة.
وانخفض إنتاج الطاقة بنسبة 80%، مع تضرر أكثر من 70% من محطات الطاقة وخطوط النقل، مما أدى إلى تقليص قدرة الشبكة الوطنية بأكثر من ثلاثة أرباع.
مؤشر التنمية البشرية في تراجع
تراجع مؤشر التنمية البشرية في سوريا من 0.661 عام 2010 إلى 0.557، وهو أقل من أول مؤشر سُجل عام 1990.
وأشار التقرير إلى أن الصراع أسفر عن مقتل ما يقرب من 618 ألف شخص واختفاء 113 ألف شخص، بالإضافة إلى خسائر كبيرة بسبب انهيار النظام الصحي.
دعوة لاستثمارات طموحة وإصلاحات شاملة
قال عبد الله الدردري، مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، إن مستقبل سوريا يعتمد على نهج قوي للتعافي التنموي.
وأضاف أن تحقيق النمو المطلوب يتطلب استثمارات اقتصادية بقيمة 36 مليار دولار في 10 سنوات، بالإضافة إلى إعادة تنشيط القطاع الإنتاجي ومراجعة العقوبات لتسهيل الإصلاحات.
وشدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات شاملة تعالج إصلاح الحكم والاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية لتمهيد الطريق لمستقبل مرن ومزدهر لسوريا.مؤشر التنمية البشرية في تراجع
تراجع مؤشر التنمية البشرية في سوريا من 0.661 عام 2010 إلى 0.557، وهو أقل من أول مؤشر سُجل عام 1990.
وأشار التقرير إلى أن الصراع أسفر عن مقتل ما يقرب من 618 ألف شخص واختفاء 113 ألف شخص، بالإضافة إلى خسائر كبيرة بسبب انهيار النظام الصحي.
دعوة لاستثمارات طموحة وإصلاحات شاملة
قال عبد الله الدردري، مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، إن مستقبل سوريا يعتمد على نهج قوي للتعافي التنموي.
وأضاف أن تحقيق النمو المطلوب يتطلب استثمارات اقتصادية بقيمة 36 مليار دولار في 10 سنوات، بالإضافة إلى إعادة تنشيط القطاع الإنتاجي ومراجعة العقوبات لتسهيل الإصلاحات.
وشدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات شاملة تعالج إصلاح الحكم والاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية لتمهيد الطريق لمستقبل مرن ومزدهر لسوريا.