احتجاجات جديدة ملأت الشوارع الفرنسية، وهذه المرة بسبب ما سمي مشروع ” قانون الأمن الشامل”.
وخرجت مظاهرة كبيرة، اشتبك بعدها المتظاهرون مع الشرطة التي ردت بإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع.
وقالت شرطة باريس إنها اعتقلت 22 شخصاً من المحتجين.
وكان الآلاف من المحتجين قد ساروا في مظاهرة سلمية عبر شوارع باريس، قبل أن تندلع اشتباكات بين الشرطة وجيوب من المحتجين الذين استخدم البعض منهم المطارق لتكسير حجارة الرصيف.
تأتي هذه الاشتباكات تكراراً لأعمال عنف، وقعت نهاية الأسبوع الماضي احتجاجاً على العنف من جانب الشرطة والقانون الجديد الذي يضع قيوداً على نشر صور تظهر فيها وجوه رجال الشرطة.
ويقول معارضو مشروع القانون، إنه يقوض حرية الصحافة في توثيق وحشية الشرطة.
لكن الحكومة تقول إنه سيساعد في حماية الضباط من الانتهاكات على الإنترنت.
وفي الأسبوع الماضي، ظهرت لقطات فيديو لثلاثة من رجال الشرطة البيض يعاملون منتجا موسيقيا أسود بشكل عنصري ويضربونه.
ومثلت الصور التي تظهر ميشيل زيكلير يتعرض للركل واللكم في الاستوديو الخاص به في باريس، صدمة للشعب الفرنسي.
ووصف الرئيس إيمانويل ماكرون الحادث بأنه “غير مقبول” و”مخجل” ، مطالبا بمقترحات حكومية سريعة حول كيفية إعادة بناء الثقة بين الشرطة والمواطنين.
وأوقف الضباط الذين ظهروا في الفيديو عن العمل منذ ذلك الحين قيد التحقيق.
وتجرم المادة 24 من التشريع المقترح نشر صور لضباط الشرطة أثناء الخدمة بقصد الإضرار بـ”سلامتهم الجسدية أو النفسية”.
وتقول المادة، إن الجناة قد يواجهون ما يصل إلى عام في السجن وغرامة قدرها 45 ألف يورو.