أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، أن خطر اجتياح روسيا لأوكرانيا، لا يزال مرتفعا جدا.
وقال بايدن، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، إن كل المؤشرات “تدل على أنهم (الروس) مستعدون للذهاب إلى أوكرانيا ومهاجمتها”.. مضيفا “إحساسي أن هذا سيحدث في الأيام القليلة المقبلة”.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن روسيا لم تقم بإبعاد قواتها عن الحدود الأوكرانية، وأن الولايات المتحدة “لديها سبب للاعتقاد بأنها منخرطة في عملية كاذبة ستستخدمها موسكو لتبرير الغزو”، لكنه قال إن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا، ولهذا السبب طلب من السيد أنتوني بلينكن – وزير الخارجية – الذهاب إلى الأمم المتحدة للإدلاء ببيان في وقت لاحق اليوم.
من جهة أخرى، قال بايدن إنه ليست لديه أي خطط الآن لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.
وجاءت تصريحات بايدن بعد وقت قصير من تبادل القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا إطلاق النار عبر خط المواجهة الذي يفصل بينه.
وفي موسكو، انتقدت الرئاسة الروسية /الكرملين/ تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن استعداد روسيا لشن هجوم على أوكرانيا في الأيام القريبة، مؤكدة أن مثل هذه التعليقات تؤجج التوتر.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في تصريح صحفي، ردا على بايدن: “للأسف يستمر تأجيج التوتر من خلال مثل هذه التصريحات”.
وتتهم أوكرانيا والدول الغربية، روسيا بحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا “تمهيدا لشن عملية غزو جديدة” للأراضي الأوكرانية، وهو الأمر الذي نفته الحكومة الروسية مرارا.
إجراءات عسكرية تقنية
وكانت أعلنت روسيا، الخميس، أنها ستضطر إلى اتخاذ إجراءات عسكرية تقنية؛ إذا لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لها.
وقدمت الخارجية الروسية للسفير الأمريكي في موسكو، جون سوليفان، ردا خطيا يتألف من 11 صفحة، بشأن مسودة الاتفاقية مع الولايات المتحدة حيال الضمانات الأمنية.
وذكرت الخارجية الروسية في ردها على واشنطن، المنشور على موقعها الالكتروني، أن الجانب الأمريكي لم يقدم ردا بناء على العناصر الأساسية لمسودة الاتفاقية.
وأضاف البيان أنه تم تجاهل سمة “الحزمة” في المقترحات الروسية، مع اختيار الموضوعات “المناسبة” من الجانب الأمريكي بشكل متعمد، بهدف اختلاق مزايا للولايات المتحدة وحلفائها.
وأشار إلى استمرار تجاهل “الخطوط الحمراء” والمصالح الأمنية الأساسية وحق روسيا في حماية نفسها، بالتزامن مع ازدياد النشاط العسكري الأمريكي وحلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية.
وأعرب البيان الروسي عن رفضه المطالب النهائية بانسحاب القوات الروسية من مناطق معينة من أراضيها والتهديد بفرض عقوبات عليها، مشيرا أن هذه التهديدات تقوض آمال التوصل إلى صفقات حقيقية.
وشدد أنه “إذا لم تكن الولايات المتحدة مستعدة للاتفاق على ضمانات مشروعة لأمننا، فإنه سيتعين على موسكو تنفيذ تدابير عسكرية تقنية”.
وذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها أعلنوا بتصريحات رسمية منذ الخريف الماضي، أن روسيا ستغزو أوكرانيا.
وأضاف في هذا الإطار “لا يوجد غزو روسي، ولا خطة لذلك”، مشددا أن الادعاءات بأن روسيا مسؤولة عن التوتر، ليست سوى محاولة للتقليل من شأن المقترحات الخاصة بالضمانات الأمنية.
وأكد أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو يعني الدخول في عمل مسلح مع روسيا بشكل مباشر، وأن موسكو ليست طرفا في أزمة دونباس شرقي أوكرانيا، وهي تلعب دور الوسيط كألمانيا وفرنسا تحت مظلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأشار البيان الروسي إلى أن خفض التوتر في محيط أوكرانيا يمر من خلال التزام كييف باتفاقية مينسك، وعدم إرسال السلاح والمدربين العسكريين إلى أوكرانيا، وعدم إجراء حلف الناتو مناورات عسكرية في هذا البلد.
وقال “نحن منفتحون على الحوار وندعو إلى النظر في الظروف المستقرة للأمن للجميع، والمتساوية لجميع المشاركين في الحياة الدولية”.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تصر على أن تحسين الوضع الأمني في أوروبا يعتمد فقط على (سحب) الوجود العسكري الروسي من الحدود الأوكرانية.
وأشار إلى أن نشر روسيا قواتها على أراضيها لن يؤثر على مصالح الولايات المتحدة، وأنه لا توجد قوات روسية على الأراضي الأوكرانية.
وشدد على إصرار روسيا على سحب الولايات المتحدة كل قواتها وأسلحتها المنتشرة في جنوب شرق أوروبا، وأوروبا الشرقية، وفي البلطيق.
وأكد أن حلف الناتو وبدور قيادي أمريكي، طبّق بشكل غير محدود سياسة التطوير الجيوستراتيجي والعسكري لمجال ما بعد الاتحاد السوفيتي بمن فيه أوكرانيا، على الحدود الروسية بشكل مباشر.
وأضاف “بالتالي، يتم تجاهل خطوطنا الحمراء ومصالحنا الأمنية الأساسية، مما يحرم روسيا من حقها غير القابل للتصرف في ضمان أمنها، وهذا بالتأكيد أمر غير مقبول بالنسبة لنا”.
ودعا البيان إلى حل مسألة الأسلحة النووية الأمريكية على أراضي الدول الأعضاء في الناتو غير النووية، وأن واشنطن تنتهك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عبر نشر أسلحتها في أراضي دول غير نووية.
وجدد التأكيد ضرورة سحب هذا النوع من الأسلحة من أوروبا، والقادرة على ضرب أهداف في روسيا.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة لم تستجب لاقتراح نقل أسلحة نووية إلى مناطق وطنية، وأنه تم تقييم قضية الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى باعتبارها قضية ذات أولوية من حيث الاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا.
وقال: “نعتقد أن هذه الفئة من الأسلحة هي عنصر ضروري في المعادلة الأمنية الجديدة التي يجب على روسيا والولايات المتحدة العمل معها”.
وتابع أنه “على الولايات المتحدة وحلفائها التخلي عن سياسة تقييد روسيا واتخاذ تدابير عملية ملموسة لتهدئة الوضع السياسي العسكري”.
وأعرب عن ترحيب موسكو باستعداد الولايات المتحدة للتشاور بشأن منع الحوادث في المياه المفتوحة وفي المجال الجوي فوقها، مع التأكيد على أن ذلك لا يحل مكان حل المشكلات الأساسية التي أثارتها روسيا.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تقدمت روسيا بمشروعي اتفاقين مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو” حول ملف الضمانات الأمنية الذي أصبح في صلب سلسلة محادثات أجراها الجانبان خلال الأسابيع الأخيرة.
وهي تتضمن، وفق وزارة الدفاع الروسية، “ضمانات لعدم توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا وأي دول أخرى”، و”التزامات بعدم نشر الصواريخ الأمريكية الجديدة متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا بما يؤدي إلى تدهور جذري للأوضاع الأمنية في القارة”.
وكذلك ترتكز المقترحات الروسية، بحسب الوزارة، على “الحد من الأنشطة العسكرية في أوروبا واستبعاد زيادة ما يسمى مجموعات قوات المرابطة الأمامية”.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، سلم “الناتو” ردا خطيا على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية المتبادلة مع أوروبا، أعلن فيه رفضه مطالب موسكو بسحب جنوده وأسلحته من أوروبا الشرقية ومنع دمج أوكرانيا بالحلف.
كما قدمت واشنطن آنذاك ردا على تلك المبادرة تضمن مقترحات لمعالجة “المجالات الأخرى التي ترى فيها إمكانية إحراز تقدم”، وبينها الحد من التسلح والصواريخ في أوروبا واتفاقية ملحقة باتفاقية الأسلحة النووية لعام 2011، المعروفة باسم “نيو ستارت،” وهي تفرض قيودا على عدد الأسلحة النووية في الترسانتين الأمريكية والروسية.
أسباب طرد نائب السفير الأمريكي
وأوضحت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، السبب الرئيسي وراء طرد نائب السفير الأمريكي، بارتل غورمان، من روسيا.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليق تم نشره على الموقع الرسمي للخارجية، تم بالفعل أمر الدبلوماسي الأمريكي بمغادرة روسيا، لكن هذا جاء ردا على الطرد غير المبرر للوزير المستشار في سفارتنا بواشنطن، بغض النظر عن موقعه القيادي”.
وأشارت إلى أن “الخارجية الأمريكية تعمدت تجاهل طلب موسكو تمديد إقامته حتى وصول بديل له”.
وأضافت زاخاروفا أنه “أُجبر في نهاية المطاف على المغادرة من دون بديل، مما أدى إلى تفاقم النقص الحاد بالفعل في الموظفين في البعثة الدبلوماسية الروسية، والتي تشكل نتيجة “حرب التأشيرات” التي أطلقها الأميركيون”.
ووفقا لتعليق المتحدثة باسم الخارجية الروسية، فإن “الجانب الأمريكي هو الذي بدأ الطرد المتبادل في شهر أيلول/ سبتمبر 2021، حيث طالب بمغادرة 55 دبلوماسيا وموظفا إداريا وفنيا روسياً على مرحلتين – قبل 30 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو من العام الجاري”.
وشددت على أن الطرد الجماعي للدبلوماسيين و حرب التأشيرات ليست خيار روسيا.
وتابعت زاخاروفا تعليقها بالقول: “كل المحاولات من جانبنا لتسوية القضية عن طريق تجميد عمليات الطرد على أساس متبادل قد رُفضت. علاوة على ذلك، بموجب إجراء العقوبات الأساسية، طردت وزارة الخارجية أيضا الوزير- المستشار الروسي، على الرغم من أنهم كانوا على دراية جيدة بأنه سيتم الرد بالمثل فيما يتعلق ببارتل غورمان”.
واختتمت: “لسوء الحظ، حسب فهم الإدارة الأمريكية، فإن تطبيع العلاقات الثنائية هو طريق ذو اتجاه واحد، يتمحور بضمان المصالح الأمريكية فقط، ويتم تجاهل كل شيء آخر”. مضيفة: “بالطبع، لا ننوي أن نتحمل مثل هذا النهج التمييزي”.