خصصت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نحو 145 مليون دولار لتمويل خدماتها في الأردن لعام 2021، وهو مماثل لما خصصته الوكالة في العام الماضي.
ورأى المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، خرفان أن القيمة لا تتناسب مع عدد اللاجئين نهائيا”، مضيفاً أن “الحكومة الأردنية تقدم الكثير من الخدمات للاجئين الفلسطينيين وتُعد أكبر مانح للأونروا بالرغم من أن الأردن مضيف للاجئين الفلسطينيين”.
وتضم سجلات “أونروا” نحو 2.4 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن، وفق خرفان.
وكان خرفان قال العام الماضي إن “الأردن يدفع نحو 1.2 مليار دولار سنويا، لتقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين، في حين بلغت مخصصات الوكالة للأردن 143 مليون دولار في 2019”.
لكن نائبة المفوض العام للوكالة ليني ستينيث، أوضحت الشهر الحالي أن محدودية التدفق المالي القائم للوكالة، ستؤدي إلى مواجهة أزمة تدفق نقدي مع حلول شهر آذار/ مارس، وستزداد مع حلول شهر حزيران/ يونيو، عازية ذلك للفجوة في المساهمات العالمية لدعم الأنشطة الإنسانية العالمية الناجمة عن تبعات جائحة كورونا، الأمر الذي سيضطر الوكالة للإقدام على تدابير تقشفية.
واتفق الحوار الاستراتيجي الوزاري الثالث لحشد الدعم لوكالة (أونروا) الذي عُقد في تشرين الأول/أكتوبر، على عقد مؤتمر دولي للمانحين في 2021 من أجل دعم ضمان استمرار الدعم المالي للوكالة.
وتوقع خرفان لـ عقد المؤتمر الدولي في أيار/مايو أو حزيران/يونيو المقبلين.
أونروا دعت إلى تأمين 1.5 مليار دولار لتمويل خدماتها الأساسية ونداءات الطوارئ والمشاريع ذات الأولوية للاجئين الفلسطينيين في عام 2021، وتوقعت الوكالة الأممية أن يفوق العجز المالي لها في العام الحالي 200 مليون دولار.
وتبلغ موازنة برامج الوكالة الأممية للعام الحالي 806 ملايين دولار من أجل تأمين الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية والبنية التحتية وتحسين المخيمات.
وكذلك تتطلب المساعدة الإنسانية الطارئة التي تقدمها أونروا استجابة للآثار المدمرة للحصار والاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة 231 مليون دولار، وتسعى الوكالة للاستجابة للصعوبات التي نجمت عن الأزمة السورية للاجئين الفلسطينيين في سورية والأردن ولبنان، للحصول على 318 مليون دولار.
وهناك حاجة إلى ما يقارب 170 مليون دولار للمشاريع ذات الأولوية لإصلاح أو بناء مرافق أونروا وتعزيز أو تحسين الخدمات الأساسية.
ودعت وزيرة الخارجية النرويجية إينه إيريكسن سوريدي، أمس الثلاثاء، المانحين إلى زيادة الدعم الهادف إلى تحسين الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وزيادة المساهمات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، خلال الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC).
وتحدثت سوريدي في مؤتمر صحفي افتراضي، عن تعاون “جيد جدا” مع وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزيرة الخارجية السويدية لإيصال قضية أونروا لمجتمع المانحين الدوليين، مشيرةً إلى أن الأردن والسويد أخذا زمام المبادرة بطريقة “مفيدة للغاية” لأونروا، وفقا لمصادر إعلامية أردنية.
وتحدثت دول مشاركة في الاجتماع إلى الحاجة إلى تمويل أونروا لأن ذلك جزء مهم من تمويل الخدمات الأساسية للفلسطينيين، وفق سوريدي.
وبشأن موعد استئناف واشنطن دعمها المالي للوكالة الأممية، عبرت سوريدي عن أملها في عودة التعامل المالي من قبل الولايات المتحدة مع الفلسطينيين إلى جانب التعامل السياسي، وقالت إنه سيكون مفيداً.
وشدد الصفدي خلال الاجتماع على ضرورة توفير التمويل المالي الذي تحتاجه وكالة أونروا لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
وصرح ممثل الولايات المتحدة، نائب مساعد وزير الخارجية هادي عمرو أن الولايات المتحدة ستستأنف مساعدتها للفلسطينيين وستدعم الجهود السياسية الهادفة إلى تحقيق حل الدولتين على المدى الطويل.
اللجنة تشكلت عام 1993 من قبل المجموعة التوجيهية متعددة الأطراف للسلام في الشرق الأوسط ضمن إطار مؤتمر واشنطن بعد توقيع اتفاق أوسلو.
وتهدف اللجنة إلى مساعدة الفلسطينيين لبناء مقدرات ومؤسسات الدولة، وتعتبر آلية تنسيقية لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني والتنسيق بين المانحين وبين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.
وترأس النرويج اللجنة، التي تعقد اجتماعين كل عام، وتضم اللجنة 15 عضوا هم الأردن ومصر والسعودية وتونس وروسيا والولايات المتحدة واليابان وكندا والسلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الأوروبي و”إسرائيل” والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.