أفادت مصادر دبلوماسية تركية، أن سلطات أنقرة تسارع في إصدار الجنسية لأعداد كبيرة من أعضاء جماعة الإخوان وقادتها من الموجودين على أراضيها، تمهيداً لخروجهم إلى دول أخرى بينها ماليزيا وكندا.
وأوضحت المصادر أن هدف الخطوة هو تسهيل خروج أعضاء الجماعة من تركيا، في إطار محاولات استعادة العلاقات مع القاهرة، بعدما تمسكت أنقرة مؤخراً برفض مطلب مصري بتسليم عدد من الأسماء المتورطة في أعمال إرهابية، بدعوى أن ذلك يتعارض مع سياستها بعدم تسليم مطلوبين لدول تطبق أحكام الإعدام، وفقاً لشبكة “العين” الإخبارية.
وأشارت المصادر إلى أن الرفض التركي للمطلب المصري، اقترن بتعهدات من جانب أنقرة بعدم ممارسة أعضاء الجماعة ومن يتم تسميتهم بالمعارضة المصرية أية أنشطة سياسية على الأراضي التركية، مع التأكيد على كافة المتواجدين منهم بعدم توجيه أية انتقادات للحكومة المصرية.
كما تعهدت تركيا خلال اتصالات متعلقة باستعادة العلاقات مع مصر ، باتخاذ خطوات جديدة تجاه الفضائيات والنوافذ الإعلامية التابعة للجماعة التي تبث من اسطنبول خلال الفترة القادمة، على ضوء ما يتم التوصل له من اتفاق بين البلدين.
ويواجه أعضاء الجماعة الموجودون في تركيا أزمة تعوق أنقرة عن تفكيك ذلك الملف، قبل الذهاب إلى خطوات جديدة نحو استعادة العلاقات مع القاهرة، خاصة في ظل انتهاء فاعلية الأوراق الثبوتية للغالبية العظمى منهم وعدم تمكنهم من تجديدها عبر الخارجية المصرية منذ هروبهم قبل أكثر من 7 سنوات، بخلاف أعداد أخرى من الإخوان الذين خرجوا من مصر بطرق غير رسمية ودخلوا الأراضي التركية بشكل غير شرعي.