أحال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي 84 متهما معظمهم من جماعات “الإخوان” إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة، بتهمة “تشكيل تنظيم سري بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب”.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” إن المتهمين أخفوا “هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة”.
وأضافت أنه “بناء على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم”.
وتابعت أنه “بعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها.
قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي ما زالت جارية حتى الآن.. وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع”.
جماعات إرهابية
في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2014، أصدرت الإمارات العربية المتحدة مرسوما أدرجت بموجبه عددا من الجماعات الإسلامية داخل أراضيها وخارجها.
باعتبارها تنظيمات إرهابية، من ضمنها، جماعة الإخوان المسلمين المصرية وجمعية الإصلاح المحلية، المرتبطة بها.. و”جبهة النصرة” وتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سوريا والعراق.
وجاءت حينها الخطوة الإماراتية بعد إجراء مماثل اتخذته السعودية وسط تزيد الضغط على قطر التي فجر دعمها للإخوان خلافا مع باقي أعضاء مجلس التعاون الخليجي.
وكانت السلطات في الإمارات اتخذت إجراءات صارمة ضد أعضاء “جمعية الإصلاح” .. وأصدرت أحكاما بالسجن على عشرات الإسلاميين الذين أدينوا بتشكيل فرع لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات.