كشف رئيس الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور الجديد في تونس الصادق بلعيد، أن مسودة الدستور الجديدة للبلاد لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة.
التصدي للنهضة!
وأوضح بلعيد في تصريح له، أن إلغاء الفصل الأول من الدستور الذي يتحدث عن الإسلام كدين للدولة، يهدف للتصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
رفض التطرف
واعتبر بلعيد أن 80% من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، قائلاً: “هذا ما سنفعله تحديداً وسنعدل الصيغة الحالية للفصل الأول، وهناك إمكانية لمحوه”.
وتابع: “النهضة وأحزاب أخرى تخدم الكثير من القوى أو الدول أو الدويلات الأجنبية التي تمتلك أموالا كثيرة وتريد إنفاقها كما يحلو لها، وتوظفها للتدخل في شؤون الدولة، هذه خيانة”.
وختم المسؤول التونسي حديثه بالقول: “لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، ونحن لن نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا الجديدة في البلاد”.
عام على الأزمة
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ تموز/يوليو الماضي، حين اتخذ الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية، لاقت رفضاً من قبل بعض الحركات المعارضة في تونس، ومن بينها حركة النهضة.
وتضمنت الإجراءات تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة وتأليف أخرى.
وتتمسك حركة النهضة بعدم دستورية أو قانونية القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، في تجميد وحل مجلس نواب الشعب، وتنديده باستعماله للقضاء والضغط عليه لاستهداف معارضيه.