في خطوة تصالحية على ما يبدو بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وإيران، دفعت الأخيرة مستحقات مالية للأمم المتحدة من أموال كانت مجمدة في بنك في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأميركية، وأفرج عنها مؤخراً.
فقد أوضح دبلوماسيون أن إيران دفعت 16.2 مليون دولار مستحقة للأمم المتحدة، باستخدام هذه الأموال التي تم تحريرها من العقوبات، ما أعطاها مجدداً حق التصويت في الجمعية العامة.
وأكد “فرحان حق”، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن “إيران دفعت الحد الأدنى للمبلغ المستحق ولم تعد محرومة من التصويت بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة”.
الخزانة الأميركية
يشار إلى أنه يجب أن يمنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً لمثل هذه المعاملات بموجب العقوبات المصرفية الأميركية المفروضة على إيران.
وعلقت الوزارة في بيان على ما جرى، قائلة إن الحكومة الأميركية “تصرح عادة بدفع مستحقات الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإصدار تراخيص عامة ومحددة”.
فقدان حق التصويت
وفي وقت سابق، أعلن غوتيريش أن إيران فقدت حق التصويت في الجمعية العامة، بعد تأخرها في سداد مستحقاتهما في ميزانية تشغيل الأمم المتحدة.
وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين أو تزيد على ذلك يفقدون حقوقهم في التصويت.
الإشارة الثانية خلال يومين من إدارة بايدن تجاه إيران
يذكر أن دفع إيران للمستحقات بأموال تم حجزها سابقاً، هي الإشارة الثانية خلال يومين من إدارة بايدن مفادها الاستعداد لإظهار بعض المرونة بشأن العقوبات في حال تقدم المحادثات النووية.
وكانت إدارة بايدن رفعت يوم الخميس العقوبات عن ثلاثة مسؤولين سابقين بالحكومة الإيرانية وشركتين إيرانيتين تعملان في صناعة النفط في البلاد.
يشار إلى أن أموال إيران المجمدة في الخارج بسبب العقوبات بلغت 40 مليار دولار موزعة على كل من الصين بحوالي 20 مليار دولار، والهند 7 مليارات دولار، وكوريا الجنوبية 6 مليارات دولار، والعراق 2 مليار دولار، واليابان 1.5 مليار دولار.