هاشتاغ-زياد شعبو
ستبقى الإصابة أكبر كوابيس لاعب كرة القدم والرياضيين عموماً، ففي اللحظة التي يشعر فيها اللاعب بأي ألم أثناء التمارين، أو أثناء ممارسته للعبته، تقتحم الافكار السوداوية مخيلته وتسيطر عليه حتى يخضع للتشخيص ويتبين أسباب الألم و نوعية الإصابة إن وجدت وطرق العلاج.
لحظة الإصابة هي بداية نهاية مستقبله كرياضي محترف وانهيار رأسماله الوحيد الذي بنى عليه أحلامه.
إن حماية حقوق اللاعبين يجب أن تكون واجب ملزم على الأندية والاتحاد الكروي، وخاصة عندما يتعين عليه أن يلعب بضغط مباريات وعلى ملاعب خاصة بالتدريبات ذات الأرضيات المكسوة بنوعيات من العشب الصناعي الرديء، عدا عن الملاعب الرئيسية “العشب الطبيعي” غير السوية و البعيدة عن أدنى معايير اللعبة المتعارف عليها، وهذا ما يفسر تعدد الإصابات التي يتعرض لها اللاعب المحلي خلال موسم واحد، وانخفاض عمره الرياضي كلاعب كرة قدم بالمقارنة مع اللاعبين المحترفين في دول أخرى .
يتم إهمال التأمين في العقود الاحترافية للاعبين المحليين، بحيث لا تتضمن اي بند يختص بالشأن الصحي والتأمين الطبي رغم القيمة المالية الكبيرة التي يتقاضاها اللاعب عن كل موسم، ومن الجدير بالذكر هنا أن اتحادات الكرة في معظم بلدان العالم لا تتمم تسجيل أي لاعب على لوائحها الخاصة بالمسابقات المحلية في حال إغفال هذا الجانب، فالجانب الأخلاقي لايغني عن المسؤولية القانونية في العقود التي تلزم الأندية بتكاليف التشخيص الطبي والعلاج المناسب للإصابات وتغطية نسبة متفق عليها من تكاليف العمليات الجراحية الناجمة عن اللعب.
فمثلا؛ الاتحاد الدولي لكرة القدم، عالج مشكلة تعرض النجوم للإصابات خلال البطولات الكبرى، بإلزام الاتحادات المحلية بتوفير تأمين طبي للاعبين خلال مشاركتهم مع المنتخبات، ويتم تعويض الأندية في حال تعرض لاعبيها إلى إصابة أثناء تمثيلهم المنتخب، والمبلغ يعتمد على قيمة عقد اللاعب مع ناديه.
وكذلك الأمر في أغلب روابط اللاعبين المحترفين المعتمدة في أغلب الدول التي تعتني بجانب من مهامها بحقوق اللاعبين وتساهم في إيجاد طرق تساعد النادي واللاعب في معالجة الإصابات والتعويضات وتقاسم المسؤوليات.
حلول لابد منها …
الآلاف من الرياضيين السوريين ينظرون لمستقبلهم بتخوف كبير، الأمر الذي يؤثر سلباً على أدائهم الرياضي، والحلول تبدأ من المؤسسة الأم (الاتحاد الرياضي العام) للاستثمار بمستشفى رياضي تخصصي من تأهيل وعلاج فيزيائي وأعمال جراحية يدفع فيها اللاعب المصاب أجور مخفضة، وأيضاً فتح قنوات استثمارية مع شركات التأمين الوطنية لإحداث برامج تأمينية متخصصة بحسب كل لعبة ونوعية الإصابات المحتملة نتيجة ممارستها، ليمتد الأمر إلى كل اتحادات الألعاب، وإلزام الأندية بإبرام عقود تأمين طبي وصحي لتغطية الإصابات الناجمة عن اللعبة وحسم جزء من قيمة العقود المالية لصالح شركات التأمين.