قانونٌ جديدٌ للإعلام في مجلس الشعب.. صحافيون يحلمون بحقوقهم البديهية ورئيس الاتحاد “يتأمل” الاستجابة لمقترحاته

تتجه أنظار العاملين في حقل الإعلام نحو المآل الذي سيصل إليه قانون الإعلام الجديد، بعد تحويله إلى مجلس الشعب الذي سيناقش مواده ليُصار إلى إصداره وإقراره.

ويواجه القانون بحلته الجديدة تحديات عدة أبرزها السعي ليكون قانوناً يُجمع عليه أولئك الذين يبحثون عن المتاعب وهو ما لم يحدث؛ إذ إن الصيغة القانونية لم تحظَ بقبول صحافيين كثر لجهة وجود مزيد من إشارات الاستفهام والانتقادات حول عدد من البنود التي تسربت إلى الأوساط الإعلامية.

وبدا القانون أمراً واقعاً مفروضاً على أبناء هذه المهنة الذين أُبعدوا عن تشريعاتٍ تستهدف صلب عملهم استهدافا رئيسيا، سيما وأن عدداً منهم سمعَ كغيره من الناس من مواقع التواصل الاجتماعي. ليبقى السؤال مطروحاً، أيُّ قانون هذا الذي يُناقشُ للإعلام؟ وأين الإعلاميون من نقاشات كهذه؟.

يتحدث الإعلامي عدي منصور من إذاعة “شام أف أم” السورية فيقول لـ “هاشتاغ”: “في حال كان القانون فاعلاً، نطلب منه تخليصنا من الذعر والخوف الذي يحاصر الصحافي السوري حين يعتزم قول شيءٍ ما، إضافةً للسماح للصحافيين بالحصول على المعلومة وفردِ النتائج حتى لو اصطدم بشخصيات نافذة أو مؤثرة”.

ويشير “منصور” إلى دور القانون في إعادة ثقة الشارع بالإعلام، وضرورة الخروج من عباءة التبعية للسلطة والأفراد أو المؤسسات، معتبراً أن القانون الجديد لا يحمي الصحافي ولا يجعله يمارس المهنة بالشكل الذي يريد. وأردف : “سنبقى نبدو وكأننا نتحدث من بطننا، ونتقن فنَّ الهروب كي لا نقع بأفخاخ قوانين الجريمة الإلكترونية وغيرها”، بحسب قوله.

أما الصحافية في جريدة تشرين لانا الهادي فتؤكد في حديثها مع “هاشتاغ” أن قانون الإعلام الجديد جاء في توقيت يشهد فيه الإعلام تطورات كبيرة بعد ظهور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

وتشير “الهادي” إلى وجوب وجود قانون يصب في مصلحة الصحافيين وأن يحمل في طياته إنصافاً وتغييراتٍ ملموسة، مضيفةً أنه من المنصف تسمية الأشخاص الذين يكتبون ويدعون الصحافة “فيسبوكي” وليس صحفياً، ولكن على القانون الجديد أن يذلل العقبات أمام عمل المؤسسات الإعلامية فضلاً عن كونه عادلاً للخريجين من كليّة الإعلام.

ويوضح الصحافي وسام حبيب الذي يعمل في قناة “سما” إلى ضرورة أن يُناقشَ القانون مع الصحافيين العاملين في المؤسسات الإعلامية وليس الشخصيات الإدارية أو الأكاديمية، لأنهم لن يستطيع تشخيص مشكلات الصحافي اليومية إلا العاملون في مصانع التحرير والتلفزيون.

ويرى “حبيب” أن تركيز القانون الجديد يجب أن لا يكون على تقييد الصحافي في ممارسة عمله أو الانشغال في المحظورات والمخالفات التي يعرفها الصحافيون من قدح وذم وتشهير بحسب تعبيره.

معتبراً أن العامل الأهم هو بناء “صحافي أخلاقي وإنساني” ليكون الوعي والمسؤولية هو قانونه الخاص، وأضاف حبيب: “يجب أن لا يصدر قانون يساوي صحافي “الفيسبوك” أو “الشارع” مع الصحافي “الأكاديمي” وإذا حدثت المساواة فالأفضل إغلاق كليّة الإعلام”، بحسب قوله.

بدوره، يقول رئيس اتحاد الصحافيين في سوريا موسى عبد النّور خلال حواره مع “هاشتاغ” إن صياغة القانون الجديد ستكون أكثر رشاقةً أو مؤديةً للمعنى بكلمات أقل، لكن الاتحاد يرى أن هناك جملاً ومفردات أساسية يجب أن تبقى كما كانت في القانون الحالي والتي تتعلق باستقلالية الإعلام ومصادر المعلومات وحرية الصحافي وغيرها.

وكشف “عبد النور” عن وجود استجابة إيجابية من لجنة الإعلام والاتصال في مجلس الشعب تجاه عدد من المقترحات التي تقدّم بها الاتحاد، بحسب قوله.

وتحدث “عبد النور” عن الانتقادات التي طالت القانون معتبراً أن شريحة من الصحافيين “ذهبوا مع الموجة” من دون أي اطلاع أو معرفة، وأن الجزء الآخر من الصحافيين كانوا على درايةٍ تامّة وقارنوا بين القانون الحالي والجديد الذي يجري العمل لإقراره.

وأكد عبد النور وجود مواد جديدة وصفها “بالإيجابية جداً”، إذ إن القانون الجديد يعرّف الصحافي ويحدد شروط ترخيص المراكز التدريبية والمدرّب تحديدا أساسيا، موضحاً أن هذه الاقتراحات ستضبط الفوضى المتعلقة باستخدام لقب “الإعلامي أو الصحافي” وبالتالي فإن القانون يتجه لحل هذه المشكلة.

وذكر رئيس اتحاد الصحافيين بنوداً عدة، أبرزها بند متخصص برئيس التحرير أو المدير في الوسائل السمعيّة والبصريّة ومراكز الاستشارات ودراسات الرأي، معتبراً أن هذه الاقتراحات من شأنها أن تنظم مهنة الإعلام، بحسب تعبيره.

وختم “عبد النور” كلامه بأن وزير الإعلام طمأن بوجود عدد من المقترحات التي سيلحظها القانون، مؤكداً أن الاتحاد ما يزال مدافعاً عن الصحافي الذي قد يتعرض لمساءلة قانونية، سيما وأن ما يكتبه الصحافيون يجب أن يكون بمهنية ووعي ومسؤولية لجهة وجود ضوابط تحكم عمله تختلف عن بقية الناس، بحسب قوله.