صدقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على النظام الأساسي لشركة “وفا تيليكوم” المساهمة المغفلة الخاصة برأسمال قدره 10 مليار ليرة موزع على100 مليون سهم قيمة السهم 100ليرة.
قرار وتاريخ قديم!
وحسب العقد الموقع، فإن مركز الشركة محافظة دمشق ولها أن تؤسس فروعا ومستودعات ومكاتب وتعين ممثلين لها في سورية وخارجها.
وتبلغ مدة عمل الشركة 22 عاما تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة التأسيسية ويجوز تمديدها مرات أخرى بقرار من الهيئة العامة غير العادية للمساهمين.
ورغم أن القرار مؤرخ بيوم 30 أيلول/ سبتمبر 2020، إلا أنه نشر في الجزء الثاني من العدد 20 للجريدة الرسمية عام 2021، ونص على أن هدف الشركة خدمة عمل المشغل الخليوي عبر أي نشاط اقتصادي وتجاري مسموح به في سورية حسب ترخيص الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بما في ذلك استيراد وتصدير وتجارة أجهزة الاتصالات والدارات والشرائح الإلكترونية.
ومع ذلك، لم تصدر أي ايضاحات أو تفسيرات أخرى من قبل وزارتي “الاتصالات” أو التجارة الداخلية حول ذلك الموضوع.
هذا، ويسمح للشركة بإبرام العقود باختلاف أنواعها مع الشركات والمصارف والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والتعاون مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المحليين أو الأجانب وتقديم خدمات دفع أو نقل النقود وسائر الشؤون المتعلقة بالخليوي.
رأسمال.. كبير!
وبلغ رأس مال الشركة بحسب القرار 10 مليار ليرة سورية موزعة على 100 مليون سهم قيمة كل منهم 100 ليرة، ومركزها دمشق ومدة عقد الشركة 22 عاماً تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة التأسيسية ويجوز تمديها لمدد أخرى على أن يتم تصديق ذلك من الوزارة.
ونص النظام الأساسي للشركة على أنها تقدم خدمة اتصالات الخليوي وجميع الخدمات الفرعية ذات الصلة.
واجتمعت 7 شركات سورية وعربية لتأسيس “وفا تيليكوم” تشمل الشركات التالية “ABC l.l.c” و”IBC advanced” و “IBC technology” و”IBC telecom” و”wafa telecom” و “tele space” و “tell you” وجميع مراكز تلك الشركات في “دمشق”.
ويبلغ رأسمال الشركة قيد التأسيس 10 مليار ليرة في حين يبلغ رأسمال شركة “سيرياتيل” يبلغ 3.35 مليار ليرة لحظة تأسيسها عام 2001، ويصل رأسمال شركة “إم تي إن” 1.5 مليار ليرة لحظة تأسيسها عام 2002 وفق الموقع الرسمي لسوق دمشق للأوراق المالية، علماً أن هذه المبالغ تضاعفت بعد مرور قرابة 20 سنة على تأسيس الشركتين.
ماذا عن الأبراج؟!
وجاء في البند الثاني من حقوق الشركة الجديدة إجازة لها لتملك الشركات الوطنية أو الأجنبية بشكل كلي أو جزئي، وإبرام عقود الخدمة والمقاولة و الوكالة والإنابة و المساعدات التقنية وكذلك عقود الامتياز والعقود المالية على اختلاف أنواعها وأي نوع من العقود مع الشركات و المصارف و المؤسسات الحكومية وغير الحكومية أو اي عقد في إطار أغراض و موضوع الشركة.
إضافة للتعاون مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الوطنيين أو الأجانب وتأسيس، وتملك الشركات أو المؤسسات الوطنية أو الأجنبية بشكل كلي او جزئي والمشاركة في الأسهم أو رأس مال الشركات و المؤسسات المذكورة، مع تملّك وحماية العلامات تجارية وتسجيل أي ملكية أدبية أو فكرية أو تسجيل براءات الاختراع او بيعها أو تأجيرها أو ترخيصها أو أي عمل له علاقة بها.
المشغل و6 أشهر!
وكان معاون المدير العام للهيئة الناظمة للشؤون الفنية عاطف الديري صرح لإذاعة محلية بأن المشغل الثالث هو حصيلة عمل طويل استمر لسنوات وأشهر، فيما اعتبر وزير الاتصالات أن هذا العام هو عام إطلاق المشغل الثالث الذي سيساهم بنشر خدمات الاتصال في القطر.
كما أكد ان الإطلاق التجاري للمشغل الثالث وتقديم خدماته يتطلب 6 أشهر على الأقل من تاريخ الترخيص.