الأحد, ديسمبر 22, 2024
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةالإماراتالإمارات الأولى عربياً على مؤشر الأداء الصناعي التنافسي

الإمارات الأولى عربياً على مؤشر الأداء الصناعي التنافسي

احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) عن عام 2022، حيث صعدت مرتبتين مقارنة مع العام 2021 حيث يرصد المؤشر أداء 153 دولة.

ويقيّم المؤشر الأداء الصناعي الوطني في الاقتصاد العالمي، بحيث يعقد مقارنة مرجعية لقدرة الدول على الإنتاج والتصدير بشكل تنافسي.

كما يقيس ويقارن القدرة التنافسية الصناعية الوطنية للدول، معتمداً على عدة معايير منها القدرات التكنولوجية والابتكارية والإنتاجية والأداء التجاري للقطاع الصناعي.

لاعب إقليمي صناعي

وحافظت دولة الإمارات على مرتبتها ضمن الخمس الأعلى في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي.

وهذا ما يؤكد مكانتها كلاعب إقليمي ودولي رئيس في القطاع الصناعي، من خلال تحقيق قفزة في مؤشر جودة الصادرات الصناعية ارتفاعاً من المركز 124 إلى المركز 115 عالمياً.

زيادة القيمة المضافة

كما ارتفعت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي من المركز 98 إلى 95.

كذلك ارتفع الرقم القياسي لحصة صادرات الصناعات التحويلية من إجمالي الصادرات من المركز 110 إلى المركز 97.

في حين ارتفع مؤشر نصيب الفرد من الصادرات الصناعية من المركز 17 إلى المركز 14عالمياً.

ريادة الدولة

يؤكد تصنيف مؤشر الأداء الصناعي التنافسي على ريادة دولة الإمارات في ملف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ونجاح مسار نمو القطاع الصناعي الإماراتي، ويعكس التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتحفيز هذا النمو وتعزيز الجاذبية الاستثمارية والتنافسية الإقليمية والدولية للقطاع بالاعتماد على التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

تسعى دولة الإمارات إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني.

كما نفذت منذ انطلاقها في 2020 استراتيجيات وسياسات ومبادرات وبرامج ساهمت في تطوير القطاع، مثل مبادرة “اصنع في الإمارات” وبرنامج “القيمة الوطنية المضافة” و”برنامج التحول التكنولوجي“.

في حين ساهمت هذه البرامج في تعزيز المزايا والممكّنات التي يقدمها القطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والدوليين.

إضافة إلى تمكين الكوادر الوطنية وتطوير الكفاءات والمهارات الفنية لديهم، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد.

كذلك قامت بتحفيز الشركات الوطنية والدولية للدخول في شراكات جديدة لتصنيع منتجات نوعية في دولة الإمارات.

http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

مقالات ذات صلة