وصلت نسبة مساهمة الشركات العائلية في دولة الإمارات إلى 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن 90 بالمائة من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة هي شركات عائلية، وهو ما يؤكد أهميتها ودورها الحيوي في دعم تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل وفق رؤية “نحن الإمارات 2031”.
استدامة الشركات العائلية
عززت إن الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات من استمرارية واستدامة الشركات العائلية ونمو أعمالها خلال العقود القادمة، كونها ارتكزت على تطوير قطاع الشركات العائلية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة.
ومن أجل ذلك قامت دولة الإمارات بإصدار العديد التشريعات والسياسات الاستباقية والمبادرات والبرامج الرائدة. ومن أبرزها برنامج “ثبات” الذي يهدف إلى نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة عبر الأجيال المتعاقبة بشكل مستدام. وتحفيزها على التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة. من خلال الاستفادة من كافة الفرص والممكنات التي يوفرها البرنامج للشركات العائلية.
وشهدت دولة الإمارات من خلال برنامج “ثبات” أكبر تجمع للشركات العائلية من الجيل الأول للجيل الرابع تحت مظلة البرنامج الذي يهدف لتحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات ناشئة سريعة النمو بحلول عام 2030.
إطلاق السجل الموحد
يمثل إطلاق السجل الموحد للشركات العائلية خطوة مهمة لتعزيز حوكمتها وتنظيم إجراءات تسجيلها. بما يسهم في بناء منظومة عمل متكاملة للشركات العائلية في الدولة في ضوء تشريعات متقدمة وبنية تحتية تكنولوجية رائدة.
كما أن استحداث ميثاق العائلة هو مفتاح النجاح والاستمرارية للأجيال القادمة لدى الشركات العائلية كونه يتضمن القواعد الخاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة ومنها آليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح.
إنشاء السجل
تم إنشاء السجّل الموحد بموجب القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2023 والذي يتضمن قيد الشركات العائلية. وإصدار شهادات القيادة لها وإلغاءها، والتحديث المستمر للسجّل بما يطرأ على الشركات العائلية المسجلة من تغييرات.
وحدد هذا القرار مجموعة من الضوابط والاشتراطات المتعلقة بقيد الشركة العائلية في السجّل وهي، أن تكون الشركة العائلية من بين أشكال الشركات غير المستثناة من نطاق تطبيق المرسوم بقانون الشركات العائلية، ويمتلك أغلب حصصها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة، ويقرر الشركاء الذين يمتلكون أغلبية حصص الشركة العائلية قيدها في السجّل. إجراءات قيد الشركات العائلية في السجّل الموحد ووفقاً لهذا القرار.