أعلنت الإمارات ترخيص وتشغيل المركبات والسيارات ذاتية القيادة.
وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي “قانون تنظيم تشغيل المركبات ذاتيّة القيادة في دبي”.
كما يستهدف القانون تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة، بحلول عام 2030.
وسيتم ذلك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، بحيث يتم تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة وفقاً لمُتطلّبات السلامة والجودة، وطبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
شروط الترخيص
حدّد القانون شروط ترخيص المركبات ذاتية القيادة ومنها: أن يكون مصدر المركبة ذاتية القيادة عند تسجيلها لأول مرة هو الوكيل المحلّي المُعتمد لنوع المركبة في الإمارة الذي يثبُت له بمقتضى عقد الوكالة التجارية التوزيع الحصري للمركبة ذاتية القيادة.
وأن تكون المركبة ذاتية القيادة قد سُجِّلت في دولة المصدر أو المنشأ، وثَبت استخدامها على الطّرق العامة المخصّصة لفئتها وصنفها في تلك الدولة.
كما يشترط أن تجتاز المركبة ذاتية القيادة الفحص الفني المقرَّر لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
وأن تكون مهيّأة لقراءة علامات السير والتعامل معها، وكذلك التعامل مع أولويات الطريق والسير عليه.
بالإضافة إلى أنه يجب أن تتوفّر فيها معايير الأمن والسلامة والمواصفات والأنظمة اللازمة للتعامُل مع الطريق ومستخدميه وفقاً للدليل المعتمد من الهيئة في هذا الشأن.
وكذلك أن تكون مطابِقة للمواصفة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون مؤمّناً عليها لدى إحدى شركات التأمين المرخّصة بالعمل في الدولة.
البيع ونقل الملكية
وبحسب القانون، يحظر بيع المركبة ذاتية القيادة في إمارة دبي للمشغِّل إلا من خلال الوكيل المُعتمد.
كما لا يجوز نقل ملكية المركبة ذاتية القيادة من مشغِّل إلى آخر.. إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة على ذلك من هيئة الطرق والمواصلات.
المخالفات والغرامات الإداريّة
ونصّ القانون على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بموجبه. بغرامة ماليّة لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على 20 ألف درهم.. وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابِقة لها وبما لا يزيد على 50 ألف درهم.
اختصاصات هيئة الطرق والمواصلات
وحدد القانون اختصاصات هيئة الطرق والمواصلات ومن أهمها: وضع السياسات والخطط الإستراتيجية لرفع كفاءة وتشغيل وتطوير المركبات ذاتية القيادة في دبي.
إضافة إلى تحديد فئات وأنواع وأصناف المركبات ذاتية القيادة، وفقاً للمعايير والمواصفات والضوابط المُعتمدة من الجهات المختصّة.. واعتماد المعايير الفنية والتشغيلية ومعايير الأمن والسلامة وتقييم أداء المشغِّل.. وهو أي شخص مصرَّح له من الهيئة بمزاولة أي نشاط يرتبط باستعمالات المركبة ذاتية القيادة، ويشمل مالك المركبة.
كما تختص الهيئة وفقاً للقانون، بتحديد مراحل تشغيل المركبة ذاتية القيادة. بناءً على خطط التشغيل التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.. وتحديد الطّرق والمناطق والمسارات التي يسمَح بتشغيل المركبة ذاتية القيادة فيها.. وكذلك تحديد سرعتها، وغير ذلك من المسائل المرتبطة بتنظيم سيرها على الطريق.
وكذلك تجهيز البُنى التحتية اللازمة لتشغيل المركبة ذاتية القيادة، وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن.
بالإضافة إلى وضع الحلول المرورية والقواعد والإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة أنظمة السير والمرور في دبي.
استعمال المركبة ذاتية
ووفقاً للقانون يحظر سير أي مركبة ذاتية القيادة على الطريق إلا إذا كانت مرخّصة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي.. كما يحظر على أي شخص مزاولة أي نشاط يرتبط باستعمالات المركبة ذاتية القيادة، إلا بعد حصوله على التصريح.