سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أعلى زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز الأول وواصلت الإمارات الحفاظ على جاذبيتها العالمية في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر رغم تراجع هذه التدفقات في العديد من مناطق العالم.
زيادة بنسبة 28 بالمائة
وشهدت مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة في دولة الإمارات زيادة ملحوظة خلال عام 2023 حيث زادت تلك المشاريع بنسبة 28 بالمائة مقارنة بعام 2022.
وأظهرت قطاعات مثل السيارات والمنسوجات والآلات والإلكترونيات نمواً في أعداد المشاريع، في حين شهد قطاع الطاقة المتجددة انخفاضاً في صفقات تمويل المشاريع الدولية الجديدة.
ترجمة لمكانة الدولة
تترجم الأرقام القياسية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي حققتها دولة الإمارات في مكانة الدولة التي ترسخ مكانتها عاماً بعد عام مركزاً دولياً للأعمال ووجهة عالمية مفضلة تلتقي وتمتزج فيها الأفكار الخلاقة مع رؤوس الأموال والاستثمارات من مختلف دول العالم.
اقرأ أيضاً.. متفوقة على فرنسا واليابان.. الإمارات الخامسة عالمياً باستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي في السياحة بين 2018 و 2022
ماذا تعكس تلك الأرقام
هذه الأرقام تعكس الانتعاش القياسي الذي يشهده الاقتصاد الوطني، حيث تواصل الدولة تخطي المعدلات المسجلة في أغلب مناطق العالم سواء من ناحية النمو الاقتصادي أو بيانات التجارة الخارجية غير النفطية أو قدرتها على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يؤكد أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي تتزايد في الاقتصاد الإماراتي وفي سياسات الدولة وبيئتها التشريعية والتزامها بتحقيق النمو المستدام.
الرؤية الاستشرافية
تواصل دولة الإمارات جني ثمار الرؤية الاستشرافية بالمزيد من الانفتاح استثمارياً وتجارياً على العالم واستمرار الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة لزيادة قدرتها على استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ورواد الأعمال والمواهب العالمية وأصحاب العقول والأفكار الخلاقة الباحثين عن تحقيق أحلامهم في بيئة داعمة للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
التدفقات العالمية
سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية 1.37 تريليون دولار في عام 2023، بزيادة هامشية محدودة عن عام 2022 وأرجع هذه الزيادة الطفيفة إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار في بعض الاقتصادات الأوروبية.
وشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المتقدمة تقلباً حيث أظهر الاتحاد الأوروبي قفزة كبيرة بسبب التغيرات في لوكسمبورغ وهولندا، في حين شهدت مناطق أخرى ركوداً أو تراجعاً. وفي الوقت نفسه، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 9 بالمائة مع تباين الأداء بين المناطق.