قال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، حامد الزعابي، إن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة أصدرت غرامات جماعية تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم.
إضافة إلى مصادرة نحو 356 مليون دولار، خلال الفترة من آذار/مارس الماضي إلى منتصف حزيران/يوليو 2023.
ولفت الزعابي إلى إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطوراً كبيراً على الأصعدة كافة.
جهود مستمرة لمكافحة غسل الأموال
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عنه القول: “إن نتائج المراجعة تؤكد على أن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال، كما نعكف على تطبيق أجندة مكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي”.
وقال إن دولة الإمارات ستواصل بناء قدراتها المستدامة وعلى المدى الطويل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، وستستمرّ في توسيع التعاون الدولي في هذا الصدد.
إحصاءات النصف الأول من العام
وأشار إلى أن دولة الإمارات أبلغت عن زيادة بنسبة 17% في إجمالي عدد تقارير المعاملات المشبوهة خلال الفترة من الربع الأول إلى الثاني من عام 2023، كما ارتفعت التقارير المُحالة من المهن والأعمال غير المالية خلال تلك الفترة بنسبة 14% وتقارير تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بنسبة 23%.
وأوضح الزعابي، أن عدد عمليات التفتيش بلغت 69407 عمليات خلال الربع الثاني من العام 2023، لتتخطى بذلك العدد الإجمالي لعمليات التفتيش خلال عام 2022 كاملاً والتي وصلت إلى 67097 عملية، مع تسجيل زيادة بنسبة 108% مقارنةً بالربع الأول من العام 2023.
وذكر أن بلاغات القطاع الخاص لوحدة المعلومات المالية عن العقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار سجلت ارتفاعاً، حيث تشير الإحصائيات للفترة الممتدة بين آذار/مارس وحزيران/يونيو 2023 إلى زيادة وقدرها 93% تقريباً بالمقارنة مع فترة التقرير السابقة.