باشرت الإجراءات القضائية الدولية بملاحقة رموز نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، إذ تلقى النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، برقية من “الإنتربول” الأمريكي.
وعممت البرقية عبر “الإنتربول” الدولي، وتطلب من السلطات اللبنانية توقيف اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية في نظام الأسد، وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”.
توقيف الحسن
كما كشف مرجع قضائي لبناني، أن البرقية الأمريكية دعت السلطات القضائية والأمنية في لبنان إلى توقيف الحسن، وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار المرجع إلى أن الحجار، أمر بتعميم هذه البرقية على كافة الأجهزة الأمنية، لا سيما جهاز الأمن العام، وطلب توقيفه في حال العثور عليه في لبنان.
وتتهم البرقية الأمريكية اللواء الحسن بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجّرة على الشعب السوري.
وقال المرجع القضائي، إن هذه البرقية عممت أيضاً على كل الدول المنخرطة في اتفاقية الشرطة الدولية “الإنتربول”، ويُفترض توقيفه في أي مكان يمكن العثور عليه فيه.
الفرار إلى لبنان
تتجه الأنظار إلى لبنان الذي شكل ملاذاً لمسؤولين سوريين، بالاستناد إلى معلومات تفيد بأن عدداً من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية فرّوا إلى لبنان عند سقوط النظام، لتعذر مغادرتهم الأراضي السورية جوّاً أو بحراً.
كما لم يستطع المسؤولون التوجه إلى الأردن، باعتبار أن المناطق السورية المتاخمة للحدود الأردنية سقطت بيد المعارضة السورية قبل أيام من سقوط دمشق بيد هيئة تحرير الشام.
وانتقل الأسد إلى قاعدة “حميميم” الروسية ومنها إلى موسكو، ونفى مصدر أمني توفر معلومات لدى الأجهزة عن وجود مسؤولين أمنيين سوريين في لبنان.
لكنه استطرد قائلاً: “هذا لا يعني عدم فرار مثل هؤلاء إلى الداخل اللبناني من خلال المعابر غير الشرعية والاختباء في أماكن محددة، وربما بحماية جهات لبنانية موالية لنظام بشار الأسد”.
وأوضح: “هناك تقديرات بدخول آلاف السوريين إلى لبنان عشيّة سقوط النظام وبعده بطريقة غير شرعية”.
وأكد، أنه عند القبض على أي مسؤول سوري سابق مطلوب للسلطات السورية الجديدة، سيتمّ إخطار المراجع القضائية بذلك لاتخاذ القرار بشأنه.
ضباط موقوفون
يذكر، أن الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض الأسبوع الماضي على عدد من الضباط والجنود التابعين لجيش النظام السوري السابق، وأخضعتهم للتحقيق.
وقال المصدر الأمني: “تم القبض على 21 ضابطاً وعنصراً من عداد الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد مع أسلحتهم، بعد دخولهم خلسة من خلال معابر غير شرعيّة في البقاع وجبل الشيخ، وجرى التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار”.
وبيّن، أن النائب العام التمييزي أمر بتسليم هؤلاء إلى جهاز الأمن العام اللبناني للعمل على دراسة ملفاتهم وترحيلهم إلى بلادهم.
وأفاد المصدر، بأن الموقوفين وهم 6 ضباط: اثنان برتبة عقيد، ومقدم، ورائد، ونقيب، وملازم. والباقون بين رتباء وجنود، وجميعهم يتبعون للفرقة الرابعة.
ولفت إلى أن ثلاثة عناصر أبدوا استعدادهم للعودة إلى بلادهم وتسوية أوضاعهم، أما الباقون فأعلنوا أنهم لا يرغبون بالعودة بسبب الخطر على حياتهم.
وبحسب المصدر، فإن أحد الضباط كان بحوزته مبلغ 110 آلاف دولار أميركي، وضابط آخر بحوزته 68 ألف دولار، أما الباقون فلديهم مبالغ محدودة.