ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 0.9% خلال نيسان/ أبريل الماضي،
متفوقًا على التوقعات البالغة 0.7%.
وزادت مشتريات الأسر من السلع والخدمات، في حين تباطأت الزيادة في التضخم، ما قد يدعم النمو الاقتصادي
في الربع الثاني وسط مخاوف متزايدة من حدوث ركود.
كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي، خلال آذار/ مارس الماضي بنسبة 1.4%، في البيانات المعدلة،
وهو يمثل في العادة أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في البلاد.
الشراء.. للسيارات والملابس
أقبل الأميركيون على شراء السيارات الجديدة والملابس والسلع الترفيهية والأثاث والمعدات المنزلية،
من أجل أن يحافظ الطلب على السلع على قوته حتى مع ارتفاع الإنفاق على الخدمات،
فضلًا عن زيادة الإقبال على المطاعم والسفر.
وتباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة في نيسان/ أبريل على أساس سنوي، ليسجل 8.3% على أساس سنوي
بعد ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغاز، ما دفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا.
وتراجع العجز التجاري السلعي الأميركي 15.9% إلى 105.9 مليار دولار في نيسان/ أبريل،
وذلك بعد تراجع الواردات 5.0%، وزيادة الصادرات 3.1%، بقيادة صادرات الغذاء، بحسب بيانات وزارة التجارة.
في حين، ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في نيسان/ أبريل الماضي بنسبة 0.2%،
أي بأقل من النسب المعتادة في الأشهر الأخيرة، وقد سجل ارتفاعًا بنسبة 0.9% في آذار/ مارس السابق عليه.
وتتوقع وزارة التجارة الأميركية نموًا اقتصاديًا فوق 2% في الربع الثاني، بعد أن انكماش بنسبة 1.5% في الربع الأول من العام.
مخاوف الركود
أثار موقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتواصل والمتشدد تجاه خفض معدلات التضخم مخاوف حدوث ركود اقتصادي،
زادت المؤشرات عليه بعد عمليات بيع واسعة للأسهم، ما أدخل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منطقة الأسواق الهابطة،
وبعد ارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار.
وعززت الأزمة الروسية الأوكرانية، والإغلاقات الصينية لاحتواء تفشي كورونا مخاوف الركود،
بعد أن أدت إلى مزيد من التشابك في سلاسل التوريد.
ويهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على معدل تضخم يبلغ 2%، وهو ما دفعه إلى
رفع الاحتياطي الفيدرالي 75 نقطة أساس في الاجتماعين الأخيرين، مع توقعات بالمزيد من الرفع في اجتماعيه
المقبلين في حزيران/ يونيو، وتموز/ يوليو.