أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن تخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، والتي ستشمل قطاعات النقل والطاقة والقطاع المصرفي.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها كالاس لدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل، يوم الاثنين.
تفاصيل القرار
وأكدت كالاس، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي سيمضي قدماً في تعليق العقوبات المفروضة على سوريا.
وأوضحت أن هذا التخفيف سيغطي قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة والبنوك، مما يفتح الباب أمام تعاون أوسع مع البلاد.
ونقلت وسائل إعلام دولية عن مسودة وثيقة لمجلس الاتحاد الأوروبي أن تخفيف العقوبات يهدف إلى تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.
كما ستسهم هذه الخطوة في تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات.
ردود الفعل الدبلوماسية
عندما سُئل دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي عما إذا كانت شركات الاتحاد الأوروبي مستعدة للاستثمار في سوريا مرة أخرى بعد القرار، أجاب بأن الهدف من رفع العقوبات هو تشجيع هذه الشركات على العودة والمشاركة في إعادة إعمار سوريا.
وأضاف أن هذه الخطوة مهمة لدعم عملية إعادة الإعمار في البلاد.
تكلفة إعادة الإعمار
تشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا قد تتراوح بين 250 مليار دولار و400 مليار دولار.
ويأتي تخفيف العقوبات الأوروبية في إطار الجهود الدولية لدعم عملية إعادة الإعمار، والتي تتطلب تعاوناً واسعاً من مختلف الأطراف.
ويُعتبر قرار الاتحاد الأوروبي بتخفيف العقوبات على سوريا خطوة مهمة نحو تسهيل التعامل مع البلاد في المجالات الاقتصادية والتنموية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التعاون الدولي لدعم إعادة إعمار سوريا، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل والبنوك.