أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، المرحلة الأولى لأول نظام في العالم يفرض رسوما على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تسببها واردات الصلب والأسمنت وسلع أخرى.
جاء هذا التحرك في إطار مسعى الكتلة لمنع المنتجات الأجنبية الملوثة من تقويض تحوله إلى الاقتصاد الأخضر، وفق وكالة “رويترز”.
وأثارت التعريفة الجمركية قلقا بين الشركاء التجاريين.
وخلال منتدى الشهر الماضي، حث المبعوث الصيني الخاص بتغير المناخ، شيه تشن هوا، الدول على عدم اللجوء إلى إجراءات أحادية الجانب مثل رسوم الاتحاد الأوروبي.
إقرأ أيضا: خبراء يحذرون… كوكبنا ليس على المسار الصحيح وجهود عالمية لخفض الانبعاثات
ولن يبدأ التكتل في جمع أموال من الرسوم على الانبعاثات الكربونية على الحدود قبل عام 2026.
ومع ذلك، يعتبر يوم الأحد هو انطلاقة المرحلة الأولية لآلية تعديل حدود الكربون.
في حين يتعين على المستوردين في الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تنبعث خلال إنتاج الكميات المستوردة من الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين.
وسيحتاج المستوردون، بدءا من عام 2026، لشراء شهادات لتغطية هذه الانبعاثات لوضع المنتجين الأجانب على قدم المساواة مع صناعات الاتحاد الأوروبي.
وهي بدورها يجب أن تشتري تصاريح من سوق الكربون التابع للاتحاد عندما تتسبب بالتلوث.
وقال مفوض الاقتصاد الأوروبي، باولو جنتيلوني، إن الهدف هو تشجيع التحول العالمي إلى إنتاج صديق للبيئة.
وأضاف بأنها تمنع المصنعين الأوروبيين من الانتقال إلى دول تتبنى معايير بيئية أقل.