قال دبلوماسيون إنّ ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي فشلوا، أمس الاثنين، في الاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي المحمول بحراً، إذ أصرّت بولندا على ضرورة خفض السقف للحد من قدرة موسكو على تمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وقال دبلوماسي إنه “ليس هناك اتفاق. وتم الاتفاق على النصوص القانونية لكن بولندا لم توافق على السعر”.
وقبل أيام، أيّدت دول الاتحاد الأوروبي، بمعظمها، مقترح فرض سقف على أسعار النفط الروسي عند مستوى 65 – 70 دولاراً أميركياً للبرميل، لكن بولندا اقترحت السعر عند 30 دولاراً، بحسب ما أفادت صحيفة “بوليتيكو”.
وجاء ذلك نتيجة لمناقشات في الاتحاد الأوروبي. بالتنسيق مع مجموعة السبع، بشأن تحديد سقف سعر للنفط الروسي عند 65 – 70 دولاراً للبرميل. ويتطلب اعتماد حد لأسعار النفط موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كذلك حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من تداعيات خطيرة لوضع سقف لسعر النفط الروسي. وقال إنّ “هذه الممارسات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الأسواق العالمية”.
كما سعى وزراء مالية دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) في أيلول/سبتمبر، إلى فرض قيود على أسعار النفط الروسي، كجزء من توسيع العقوبات.
وقدّم الاتحاد الأوروبي في مطلع تشرين الأول/أكتوبر الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا. والتي تتضمن أساساً تشريعياً لتحديد سقف سعر النقل البحري للنفط الروسي إلى دول ثالثة.