الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض حزمة عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض قيود على استيراد الألمنيوم الروسي والتخلص التدريجي من الغاز الطبيعي المسال القادم من روسيا كجزء من حزمة عقوبات جديدة تستهدف موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

تشمل الإجراءات المقترحة، التي ستكون جزءاً من الحزمة الـ16 للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، فرض قيود على عشرات السفن الأخرى التي تعد جزءاً من أسطول الناقلات الروسي الذي ينقل النفط، بالإضافة إلى مزيد من قيود التصدير على السلع المستخدمة للأغراض العسكرية. وتشمل الخطوة أيضاً فصل المزيد من البنوك الروسية عن نظام الدفع الدولي “سويفت”.

الألمنيوم أولاً والغاز لاحقاً

سيتم فرض قيود على الألمنيوم تدريجياً مع تحديد الإطار الزمني والنطاق في وقت لاحق، أما التخلي عن الغاز الطبيعي المسال، فيمكن تنفيذه إما كعقوبة أو كجزء من خارطة طريق من المقرر أن تقدمها الذراع التنفيذية للاتحاد الشهر المقبل، حسبما أضافوا. وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت في وقت سابق بشأن التحركات حول العقوبات المرتبطة بالألمنيوم.

العقوبات وإنهاء العقود

في حين أن العديد من الدول طالب بحظر واردات الغاز الروسي، لكن لا يزال الاتحاد بحاجة إلى تحديد ما إذا كان يجب الاعتماد على العقوبات لجعل الأمر ملزماً قانونياً، أو اللوائح كجزء من خارطة طريق، أو مزيج من الاثنين معاً،. ورغم أن العقوبات قد توفر الحجة الأقوى لإنهاء العقود مع الموردين الروس، فإنها تتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء وتكون محددة بمدة زمنية.

ترقب من نتائج فرض العقوبات

تراقب أوروبا، التي كانت مترددة في السابق بشأن التخلي عن الغاز الطبيعي المسال الروسي، بقلق ارتفاع أسعار الغاز بسبب الطقس البارد والعقوبات الأميركية الجديدة على الطاقة الروسية.

ولا يعد فرض عقوبات على الغاز الروسي عبر الأنابيب أمراً ممكناً نظراً لأن مجموعة من الدول، بما في ذلك المجر وسلوفاكيا، لا تزال تعتمد على إمدادات شركة “غازبروم” الروسية.

حظر الغاز أكثر قابلية للتنفيذ

أما حظر الغاز الطبيعي المسال، الذي وصلت وارداته إلى مستويات قياسية العام الماضي، فيعد أكثر قابلية للتنفيذ، نظراً لأن الدول الثلاث التي تستورد أكبر حصة من الوقود – إسبانيا وبلجيكا وفرنسا – من غير المتوقع أن تعارض الإجراءات العقابية ضد روسيا.