وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد المصري خلال العام المالي (2021-2022) إلى أعلى مستوى في 10 سنوات بعد أن بلغت 8.9 مليار دولار.
وذلك بالرغم من الأزمة التي تعرضت لها مصر خلال هذه الفترة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
بالإضافة إلى أن الاقتصاد المصري شهد سحب المستثمرين الأجانب نحو 22 مليار دولار من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى.
نمو بنسبة 94 بالمئة
ووصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد المصري إلى 3.3 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي (2022-2023) وقد سجّلت تلك التدفقات نمواً بنسبة 94 بالمئة على أساس سنوي.
الاتفاق مع النقد الدولي
تأمل مصر في أن يمهد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويلي وتخفيضها لسعر صرف العملة المحلية. أن يزيد التدفقات الأجنبية إليها.
في ديسمبر/ كانون الثاني من عام 2022 وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مد مصر بثلاثة مليارات دولار. من خلال اتفاق مدته 46 شهراً في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”.
كما أتاح القرار صرف دفعة فورية تعادل347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
شروط الاتفاق مع النقد الدولي
من بين بنود الاتفاق مع الصندوق هو ترك سعر صرف العملة المحلية مرن، وبناء عليه تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار 22 بالمئة. خلال يناير الماضي وبنحو 23 بالمئة من أول العام ليزيد خسائره إلى 93 بالمئة.
ويقدّر صندوق النقد أن مصر ستعاني من فجوة تمويل خارجي قيمتها 16 مليار دولار. خلال 46 شهراً هي مدة البرنامج الحالي.
حلفاء مصر
وتعهد حلفاء مصر من دول الخليج الغنية بالنفط بتقديم ودائع واستثمارات بقيمة 20 مليار دولار. من أجل دعم الدولة التي تُعتبر محورية في المنطقة.