2 تريلون جنيه قيمة الأراضي الجاهزة للاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري

تقدر الحكومة المصرية قيمة مخزون الأراضي والوحدات التابعة لوزارة الإسكان التي تمّ حصرها وسيتم طرحها تباعاً للاستثمار بتريليوني جنيه علماً أنه معاملة المستثمر المصري التعامل بالجنيه لتقليل سحب الدولار من البنك المركزي

ومنع عودة السوق السوداء كما أنه يوجد هناك منصة إلكترونية خاصة للشراكات المصرية الأجنبية، لإتاحة الفرص الاستثمارية بالدولار عبر تحويلات من الخارج.

مشروع كل المصريين

تعتزم الحكومة المصرية طرح 70 ألف وحدة سكنية للمواطنين ضمن مشروع “سكن لكل المصريين” في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2024 وسيكون حوالي 60 ألفاً منها لمحدودي الدخل، و10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل

كما تنوي الحكومة المصرية تأسيس صناديق استثمارية تتولى طرح وحدات مشروعات الحكومة وستطرح على المواطنين المساهمة فيها للاستفادة من الفرص المتاحة.

استبعاد حدوث فقاعة عقارية

تستبعد الحكومة المصرية خطر حدوث فقاعة عقارية في مصر باعتباره العقار في البلاد “أكثر الأوعية الادخارية أماناً”. علماً أن الزيادة السكانية في مصر تُقدر بمليوني نسمة سنوياً، وتعمل الوزارة والمطورين العقارين على توفير 400 ألف وحدة سكنية كل عام لتلبية السوق والطلب في تزايد مستمر.

مشروع “رأس بناس”

بدأت الحكومة وضع مخطط استثماري لمنطقة “رأس بناس” على البحر الأحمر بهدف طرحها على شركات القطاع الخاص لتطويرها، على غرار مشروع “رأس الحكمة” وتعتبر “رأس بناس” بأنها من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم. ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر وتضم ميناء برنيس القديم.

المرحلة الأولى من رأس الحكمة

ستبدأ عملية تسليم أراضي المرحلة الأولى من مشروع “رأس الحكمة” للجانب الإماراتي مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وتُنجز بالكامل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وكانت مصر قد وقّعت مع الإمارات، في شباط/ فبراير 2024 صفقة استثمار عقاري استحوذت بموجبها شركة “القابضة” على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط مقابل 35 مليار دولار. على أن تحتفظ الحكومة المصرية بحصة 35 بالمائة من المشروع وعائداته.

كما وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري تستحوذ بموجبها شركة “القابضة” على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار لتنمية المنطقة.