محاولة “ديمقراطية” في استفتاء الدستور التونسي: “قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم”

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الثلاثاء، التونسيين إلى التصويت بـ”نعم” في الاستفتاء الدستوري المزمع إجراؤه في 25 تموز/ يوليو الحالي.

وقال سعيّد: “قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم، وحتى تتحقق أهداف الثورة، فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم”.

وتابع: “هذا المشروع المعروض عليكم يعبر عن روح الثورة، ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات”.

وأكد أنه “لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية”.

هذا فضلاً عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور، بعيداً عن كل محاولات التوظيف بناء على الولاء لهذا أو لذاك”.

ووجه الرئيس التونسي رسالة إلى منتقدي مسودة الدستور الجديد، بأنه من دأب على الافتراء والادعاء يدعي أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد، لأنه لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده وأحكامه، فما أبعد ما يروجونه عن الحقيقة، وما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع”.

وختم البيان المطول بالدعوة إلى التصويت بـ”نعم” في الاستفتاء، الذي قال عنه إنه “مناسبة لتحقيق مطالبكم وإنقاذ دولتكم”.

وتابع: “قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم، وحتى تتحقق أهداف الثورة، فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم”.

وفي بداية البيان أشار الرئيس إلى أن “للدولة وللحقوق والحريات دستور يحميها، وللشعب ثورة يدفع عنها من يعاديها”.

وذكر سعيّد بما وصفه بـ “المحاولات المتكررة لضرب وحدة الدولة والتنظيم داخل مؤسساتها للانحراف بها عن خدمة المواطنين وفق ما تقتضيه مبادئ تسيير المرافق العمومية وأهمها الحياد والمساواة”.

وقال إنه “كان لابد من التفكير الجدي في وضع دستور جديد. ولأن عملية الوضع يجب أن تكون ديمقراطية، تم الاختيار على تنظيم استشارة وطنية علاوة على حوار وطني قبل وضع مشروع دستور جديد”.

وأضاف أنه “لم يوضع هذا المشروع إلا بناء على ما عبر عنه الشعب التونسي منذ اندلاع الثورة إلى غاية اتخاذ قرار تصحيح مسارها يوم 25 تموز/ يوليو 2021”.