هاشتاغ- يسرى ديب
لخص الاقتصادي عمار يوسف الوضع الاقتصادي في سوريا بثلاث كلمات، تسلط وشللية وإقطاعية، وقال يوسف لهاشتاغ إنه ومن أجل تعافي الاقتصاد السوري يجب علاج هذه العناوين الثلاثة وإلغائها لكي يكون لدينا اقتصاد.
وجاءت إجابات يوسف ضمن استطلاع أجراه “هاشتاغ”، مع عدد من الباحثين الاقتصاديين ورجال الأعمال، لتقييم الواقع الاقتصادي بجمل قصيرة ومكثفة.
والحلول التي يرونها أيضاً، ورغم تنوع الإجابات، إلا أنها تشابهت في تقييمها لحال الاقتصاد السوري.
متفرد لا يخضع للنظريات
الاقتصادي ماهر أدنوف يلخص الوضع الاقتصادي في سوريا بالقول إنه لا يشبهه وضع في أي دولة بالعالم، وخاصة مع وصول سعر الدولار إلى ما يقارب 11000 ليرة، بل ما يعادل 12ألف ليرة عندما يسعر التجار بضائعهم.
ويضيف أدنوف أنه لا يمكن تفسير أو معرفة أي سبب لما يجري في السوق السوري، لأنه لايوجد أي نظرية أو تجربة أو حالة اقتصادية في العالم تنطبق على حالة الوضع الاقتصادي في سوريا.
ويرى أدنوف أن الحل يكون في القضاء على الفساد بشكل جذري وجدي في كل أشكاله، وكذلك القضاء على “السادة” اللاعبين الفاسدين المتسترين والمختبئين خلف الكواليس القانونية
والإدارية و الشخصية… و بعد ذلك يبدأ البحث عن الحل، وما عدا ذلك كل التفسيرات والتحليلات خارج المنطق والعقل والمقبول على حد قوله.
عوامل معدومة
الاقتصادي والصناعي السوري، الدكتور شادي دهام، يقول إن المصرف السوري المركزي تخلّي عن التدخل أو الدعم، واكتفى بالإشارة إلى “المؤامرة والمضاربين”.
في حين أنّ عوامل استقرار الليرة “جميعها معدومة” بواقع تراجع الإنتاج والتصدير وخلل الميزان التجاري السوري الذي “أنهكه استيراد المشتقات النفطية والقمح” بعد تبديد كامل الاحتياطي الأجنبي بالمصرف المركزي.
وأضاف بأن ما سبق أدى إلى فوضى عارمة بالسوق، مع غياب الرقابة ومزاجية التسعير، رغم الإقبال المحدود على الشراء بسبب الفقر وهروب المصرف المركزي من مسؤوليته.
بل ومساهمته بزيادة وتسريع انهيار الليرة السورية من خلال رفع نشرة المصارف يوميا ليلاحق سعر السوق.
وقال دهام إنّ الحل “الإسعافي” هو زيادة الأجور، بصرف النظر عن آثارها التضخمية، لأنّ أكثر من 95% من السوريين.
تحولوا إلى جوعى بواقع راتب شهري لا يزيد على 100 ألف ليرة، وأيضاً زيادة الدعم لقطاع الزراعة وتشجيع الصناعيين وتقديم التسهيلات لهم لتصدير بضائهم.
دعه يعمل ويمر
من جهته، يوصّف الاقتصادي جورج خزام الواقع الاقتصادي بأنه “صعب جداً” وأننا “نحن” من أوصلنا أنفسنا لذلك، من خلال السماح باستمرار العمل في القوانين الهدامة للاقتصاد الوطني.
وقال خزام لهاشتاغ إننا بحاجة إلى آلية إسعافيه لتغيير جذري بطريقة إدارة الاقتصاد، و لتغيير جميع المسؤولين الذين يمتلكون صلاحيات إصدار القرار المتعلق بالشأن الاقتصادي.
خاصة بعد الفشل الذريع، المتمثل بانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.
وبيّن أن الليرة تقترب من السقوط السريع، إذا لم يتم تحرير الأسواق من القيود المعروفة للجميع.
وعن رؤيته للحل، يقول خزام إنه يجب ترك القواعد الأزلية للأسواق تعمل بحرية وفق قانون العرض والطلب، لأن السوق لوحده قادر على تصحيح الأخطاء الموجودة فيه من تلقاء نفسه.
شريطة عدم التدخل السلبي من قبل أصحاب القرار الاقتصادي و ترك الأسواق تعمل بمبدأ: “دعه يعمل في المعمل، دعه يمر على الطريق، دعه يزرع في الأرض، دعه يبيع في السوق.”
انهيار اقتصادي
الاقتصادي عامر شهدا، وصف الوضع الاقتصادي بأنه “أكثر من سيئ”، وذهب إلى أكثر من ذلك عندما قال هنالك “انهيار اقتصادي”، بسبب سوء الإدارة.
وقال إن الحلول كثيرة، لكنها تحتاج إلى الإرادة، وإلى إدارات لديها الإرادة لفعل ذلك ومن ثم تطرح الحلول.
وقال شهدا إن بداية الحلول تبدأ من إعادة النظر بهيكلة مؤسسات أساسية، ومن ثم إعادة النظر في هيكلة الحكومة.
فالاستمرار بهذا الشكل سيؤدي للمزيد من النتائج السلبية التي ستنعكس على المستوى المعيشي للمواطن.
واقترح شهدا التركيز على موضوع محاربة التضخم، وقال إنه “لانتشال الاقتصاد يجب السير بخط متواز مع تشجيع الإنتاج.”
وأشار إلى أن هنالك حلول كثيرة، ولا يقتصر الأمر على الموضوع النقدي رغم أنه مركزي، بل هنالك مشاكل اجتماعية وزراعية تحتاج لحلول موجودة عندما يوجد من يريد الحل.
ضبابي متأزم
الاقتصادي سنان ديب وصف الوضع بأنه متأزم ضبابي، ينعكس بشكل خاص على الوضع المعاشي والغذائي و الصحة الإنسانية.
ورأى ديب أن الحل هو مؤتمر عام تحدد من خلاله الأولويات، و خطة عامة وفق تراتبية زمنية، وتسخر كل الجهود والإمكانات لتنفيذها، وتتجدد وفق الزمن والمتغيرات والمتطلبات.
يزداد سوءاً
عضو مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق واتحاد الغرف الزراعية د. مجد أيوب وصف من جهته الوضع الاقتصادي بالسيئ جداً وبأنه يزداد سوءأً يوماً بعد يوم.
ولفت إلى عدم وجود رقابة جيدة على الأسواق، وعدم فتح باب الاستيراد للمواد الضرورية للإنتاج لجميع المستوردين.
وقال إن التركيز على أشخاص معينين فقط لاستيراد هذه المواد أدى إلى تحكمهم بالأسواق والأسعار، ورفع أسعارهم إلى حدود عالية جداً بسبب عدم وجود منافسة.
وكذلك السماح باستيراد سلع كمالية يمكن الاستغناء عنها ولأشخاص محددين. وذكر أيوب أن الأسباب كثيرة، وجميعها يؤدي لرفع سعر صرف القطع الأجنبي وتكدسه في جيوب “المميزين”.
وخاصة المسؤولين عن الحواجز الأمنية على الطرقات الرئيسية الذين يتقاضون الملايين لمرور البضائع من حواجزهم.
ورأى أيوب أن الحل برأيه هو تغيير الفريق الاقتصادي في الحكومة وتكليف بعض التجار الشرفاء والغيورين على بلدهم وشعبهم باتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة والضرورية.
وذلك لكون هؤلاء التجار ليسوا من محدثي النعمة الذين أفرزتهم الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي تمر بها سوريا.
أصبحوا فرجة
الخبير الإداري عبد الرحمن تيشوري يتحدث من منظور اختصاصه، ويؤكد أن الوضع الاقتصادي في سوريا في القاع، وأنه لا يوجد أسوأ من وضع الاقتصاد السوري في هذا الوضع ولا من الإدارات السورية.
وقال تيشوري: نحن نغرق يومياً، حتى أن السوريون أصبحوا فرجة للعالم بكل المعايير الاقتصادية الإدارية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الجميع أصيب بالملل لأننا نتحدث منذ 25 عاماً في تشخيص الواقع الاقتصادي السوري دون جدوى، لذلك يجب أن يُحاسَب من لم يقم بدوره.
وأشار تيشوري إلى أن الحكومة كانت تعمل للأثرياء ورجال الأموال والحيتان وابتعدت عن الناس والموظفين والفقراء.
وذلك من خلال عدم قدرة أجهزة الإدارة العامة على إعداد وتنفيذ الخطط الاقتصادية بشكل يتماشى مع متطلبات العقلانية الاقتصادية والترشيد الإداري.
وأوضح أنه يجب إعادة الأولوية لبرنامج الإصلاح الإداري، وإقرار سلك المديرين والعمل للناس، وزيادة الرواتب فوراً إلى نسبة 300% وتغيير الجسم الاداري بنسبة 90%.
لأن المتتبع لاتجاهات وحركة التطور الإداري والاقتصادي في سوريا يستشعر بأن هناك خللاً إدارياً كبيراً على مستوى أجهزة الإدارة العامة، حال دون تحقيق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية.
انحدار مستمر
الاقتصادي محمد كوسا يشير إلى أن الاقتصاد في حالة الركود البنيوي، أي أنه يتعرض لفترات فائقة الطول في الانحدار؛ اقتصاد يعتمد على روابط سلاسل التوريد المتكسرة ذات التكاليف العالية نتيجة الحصار.
اقتصاد يعمل بخليط من عصر الصناعة وعصر ما قبل الصناعة، نتائجه نصف نمو مع صفر تنمية في عالم رقمي سريع التحول.
اقتصاد بلا سكر والتخفيف من ملوحة الدعم تفضي إلى توجيه المسار، أي تحديد دور الدعم وتصحيح الموازنة العامة، اقتصاد موزاييك الأنشطة وفسيفساء الموارد يحتاج لصانع السجاد كي يرسم لوحته .
وقال إن هناك توجه نحو نظرية “التحول الأخضر” باستخدام الطاقات المتجددة التصحيح الواسع وربما الانقلاب في الاقتصاد
في فضاءات من ينتج ومن لا ينتج .. من يملك ومن لا يملك. ويرى كوسا أنه وعلاوة على وصفات الاقتصاديين المعهودة حول طرائق تفعيل الاقتصاد بالإنتاج ورؤى النهوض بالزراعة وتصنيعها وبرامج التحول الرقمي.
فإن الأمر مرتبط “بإعادة التشغيل السياسي ” للخروج من الركود البنيوي و”أعتقد أنه في الحسبان العلاقات مع مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد.”