كشف تقرير إحصائي صادر عن غرفة تجارة عمان أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للأردن نما خلال العام الماضي بنسبة (3.5%) ، بعدما سجل تراجعاً في العام 2020 بنسبة (1.8%).
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2021 حوالي (32.123) مليار دينار، مقارنة مع (31.025) مليار دينار عام 2020.
واستند نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، على نمو معظم القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاعات خدمات المال والتأمين والعقار في الناتج المحلي الإجمالي (18.8%)، والصناعة (17.3%) ، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (9.2%).
وبلغت نسبة مساهمة قطاعات الخدمات الاجتماعية والشخصية (8.5%)، والنقل والتخزين والاتصالات (8.4%)، والزراعة وصيد الأسماك (5.2%) ، والانشاءات (2.7%)، والتعدين (2.4%) ، والكهرباء والمياه (1.9%).
وحسب التقرير الذي استند على أرقام احصائية رسمية، فقد ارتفعت قيمة الإيرادات المحلية والمنح الخارجية المتحققة خلال العام الماضي لتصل إلى (8.128) مليار دينار، مقابل نحو (7.029) مليار دينار في عام 2020، بارتفاع نسبته (15.6%).
واشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات المحلية خلال العام الماضي بنسبة (17.4%) ، لتصل إلى نحو (7.325) مليار دينار، مقارنة مع (6.238) مليار دينار في عام 2020.
وفيما يتعلق بمجموع الإيرادات الضريبية، فقد بلغت العام الماضي نحو (5.627) مليار دينار، مقارنة مع (4.959) مليار دينار في عام 2020، بارتفاع نسبته (13.5%).
وأوضح التقرير أن المنح الخارجية للمملكة ارتفعت عام 2021 لتصل إلى (803) ملايين دينار، مقارنة مع نحو (791) مليون دينار في 2020، وبما نسبته (1.6%).
وارتفع إجمالي الإنفاق خلال عام 2021 ليصل إلى ما قيمته (9.859) مليار دينار، مقارنة مع (9.211) مليار دينار في 2020، بزيادة نسبتها (7%).